رئيس الوزراء: إثيوبيا تسجّل أفضل أداء اقتصادي في تاريخها

قال رئيس الوزراء د. آبي أحمد إن الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي نُفذت في إثيوبيا أسفرت عن أفضل نتائج اقتصادية في تاريخ البلاد، وفقًا لمختلف المؤشرات.

وجاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة العاشرة لمجلس نواب الشعب في عامه الخامس، حيث قدّم إحاطات وتوضيحات لأعضاء المجلس حول مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وبيّن رئيس الوزراء أن الأهداف الرئيسية لهذه الإصلاحات تتمثل في معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية، وتحويل مسار النمو من الاعتماد على الزراعة إلى اقتصاد متنوع متعدد القطاعات والجهات الفاعلة، إلى جانب خفض عبء الديون عبر إعادة هيكلة النظام الائتماني.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد أفضل النتائج الاقتصادية في تاريخ إثيوبيا وفق جميع المقاييس، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات انطلقت برؤية تتجاوز الإطار الوطني، وتعكس آفاقًا واعدة لمستقبل التنمية في أفريقيا.

وشدّد على أهمية تقييم الإصلاحات الاقتصادية ليس فقط استنادًا إلى ما تحقق حتى الآن، بل أيضًا بناءً على ما ستقود إليه من نمو اقتصادي مستدام في المستقبل.

وفي السياق ذاته، أوضح أن خمسًا من أسرع عشر دول نموًا في العالم بحلول عام 2025 تقع في أفريقيا، ما يعكس الفرص الكبيرة المتاحة لتحقيق الازدهار في القارة إذا ما جرى تعزيز المبادرات الاقتصادية.

ووفقًا لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، جاءت إثيوبيا ضمن أفضل عشر دول غير منتجة للنفط، بعدما سجّلت معدل نمو بلغ 9.2% خلال العام الماضي.

وأضاف أن البلاد تسعى لتحقيق معدل نمو مماثل خلال العام الجاري، فيما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى إمكانية بلوغ النمو 9.3%.

كما جرى تقديم مقترح لرفع المستهدف إلى 10.2%، استنادًا إلى المؤشرات الإيجابية والنتائج المحققة خلال الأشهر الستة الماضية.