رئيس الوزراء: الحفاظ على السلام.. المهمة الأساسية للمؤسسات الأمنية

أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن المهمة الرئيسية للمؤسسات الأمنية التابعة للحكومة الفيدرالية هي الحفاظ على السلام في جميع أنحاء البلاد، جاء ذلك خلال اختتام النقاشات التي عُقدت اليوم مع قادة الأجهزة الأمنية.

وأوضح أن السلام والأمن لا يشكلان فقط شرطًا أساسيًا لازدهار إثيوبيا، بل يمثلان أيضًا الهدف الأسمى.

وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب، إلى جانب جهود الشعب المستندة إلى ثقافته وقيمه، دورًا حاسمًا ومباشرًا للمؤسسات الأمنية.

وشددت المناقشات على ضرورة حماية سلام المواطنين عبر منع ومكافحة الجرائم مثل السرقات والسطو المسلح في المناطق الحضرية والريفية، إلى جانب التصدي للتهريب والفساد والاتجار غير المشروع بالأشخاص والأموال وغيرها من الجرائم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حركة الأشخاص والبضائع تمثل عنصرًا جوهريًا في مسيرة الازدهار، مما يستدعي القضاء على أعمال النهب وعمليات الحصار وعرقلة النقل بشكل منهجي ومدروس.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين القوات الأمنية والجمهور على مختلف المستويات لمنع العناصر الإجرامية من تنفيذ مخططاتها، وضمان تقديمها للعدالة.

وأكدت النقاشات أن هذا التعاون ضروري لحماية البنية التحتية الأساسية، ومواقع التعدين، والصناعات، والمرافق العامة، والمناطق السكنية، بما يمكّنها من أداء خدماتها دون عراقيل.

وأشاد المجتمعون بتزايد استعداد الشعب ورغبته في حماية السلام بجهوده الذاتية، مستلهمًا من قيمه الثقافية والروحية التي ساعدت على توجيه العناصر المسلحة نحو طريق المصالحة.

كما يساهم المواطنون في دعم الأجهزة الأمنية من خلال تقديم المعلومات والمساندة اللوجستية لعملياتها.

وشددت المناقشات على أهمية تعزيز هذه القدرة الشعبية عبر التدريب وتطويرها بما يضمن سلامًا مستدامًا.

كما ناقش القادة الأمنيون ضرورة رصد الأنشطة الإرهابية التي تُمارَس عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف عرقلة مسيرة البلاد نحو الازدهار، مؤكدين على تعزيز آليات المراقبة والرصد من خلال التكنولوجيا السيبرانية.

وفي السياق ذاته، صدرت توجيهات للأجهزة الأمنية ببذل جهود مضاعفة في مجال الوقاية والرصد التكنولوجي، مع مواصلة تقديم مرتكبي الأعمال الإرهابية إلى العدالة.

كما قُيّمت جاهزية المؤسسات الأمنية لضمان حماية المصالح الوطنية لإثيوبيا، وأُكد أنها تسير نحو بناء مؤسسات أمنية حديثة تستند إلى القيم الدستورية وقادرة على مواجهة مختلف التحديات.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذا البناء المؤسسي، باعتباره عملية مستمرة، يضع الأساس لتشكيل أجهزة أمنية جاهزة لأي ظرف وفي أي مكان وزمان.

وفي ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها إثيوبيا، جددت المناقشات التأكيد على قدرة المؤسسات الأمنية على حماية سيادة البلاد واستقلالها وأمنها وحدودها، وضمان استمرار مسيرتها نحو الازدهار.

واختُتمت النقاشات بالتأكيد على تعزيز الجاهزية الأمنية، والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار داخليًا وخارجيًا، وترسيخ السلام باعتباره المهمة الجوهرية للمؤسسات الأمنية.

وختم رئيس الوزراء رسالته قائلاً:

“فلتُكرَّم إثيوبيا وتُحترم بجهود أبنائها، ولتحيا إلى الأبد! بارك الله إثيوبيا وشعبها.”