رئيس الوزراء: الناتج المحلي الإجمالي لـ إثيوبيا  تضاعف خلال السنوات الخمس الأخيرة

أوضح رئيس الوزراء أبي أحمد، في كلمته أمام البرلمان الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لـ إثيوبيا قد تضاعف من 84 مليار دولار إلى 164 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية، وهي الأولى في تاريخ النمو الاقتصادي للبلاد على الرغم من التحديات المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء أبي على أولويات الحكومة للعام المالي الحالي، مشيراً إلى أن من بين الأهداف الرئيسية تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وزيادة إنتاجية القطاعات، وتعزيز القدرة الاقتصادية الشاملة. وأضاف أن الحكومة تعمل بجد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستدام وتحول الاقتصاد من “الرمادي إلى الأخضر”.

وشدد رئيس الوزراء على أن إثيوبيا تشهد نموًا اقتصاديًا سريعًا، وأشار إلى أنها تعتبر واحدة من القلائل التي تحقق هذا النمو السريع. وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي في إثيوبيا، أشار إلى توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة التي تشير إلى قدرة اقتصاد إثيوبيا على مقاومة التحديات العالمية بشكل أفضل مقارنة بالدول الأخرى، وخاصة في مواجهة تأثيرات عوامل عالمية مثل جائحة كوفيد-19 والنزاعات.

وأشار أبي أحمد إلى زيادة عدد المؤسسات المالية في إثيوبيا، حيث أكد أن هناك أكثر من 100 مؤسسة تقدم الخدمات المالية في البلاد.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك نحو 31 بنكًا تجاريًا، ونحو 48 مؤسسة تمويل متناهي الصغر، و6 شركات لخدمات الدفع، و6 شركات إيرادات السلع الرأسمالية، و7 من مقدمي خدمات المحفظة المحمولة في إثيوبيا. وأكد أن القطاع المالي قد شهد نموًا بنسبة 20 بالمئة سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف أن قطاع الصناعة سجل نموًا بنسبة 6.9% في العام المالي الماضي، حيث سجل قطاع الكهرباء نموًا بنسبة 12%، وقطاع الصناعات التحويلية 7%، وقطاع البناء 7.1%. وأفاد رئيس الوزراء بأن مبادرة  “تامرت” (صنع في إثيوبيا) قاد إلى زيادة نسبة الصناعات التحويلية من 47% إلى 55%، بارتفاع قدره 8%..

وأفاد رئيس الوزراء، بأن إنتاج الاستبدال المحلي للواردات ارتفع من 30% إلى 38% في العام المالي الماضي عبر الصناعات المحلية. كما سجلت صناعة الخدمات نموًا بنسبة 7.9%، حيث ساهمت قطاعات النقل والاتصالات بشكل كبير في هذا النمو. وسجلت الخطوط الجوية الإثيوبية وشركة الإتصالات الإثيوبية نموًا هائلاً، في حين سجل قطاع الفنادق أيضًا نموًا يفوق 10%.