رئيس الوزراء: دمج المسلحين السابقين في المشهد السياسي يعكس التزامنا الراسخ بالسلام

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، الدكتور آبي أحمد، أن قرار الحكومة بالسماح للمسلحين السابقين الذين نبذوا العنف بالانخراط في العملية السياسية يمثل تجسيدًا حيًا لالتزامها الجاد بتحقيق سلام دائم وشامل في البلاد.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه مع ممثلي المعلمين من مختلف أقاليم إثيوبيا، حيث استعرض المسارات الخمسة المحورية التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة التحديات الوطنية المعقدة.

وتشمل هذه المسارات: إطلاق الحوار الوطني الشامل، تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية، إعادة دمج المسلحين السابقين في المجتمع، تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بالإضافة إلى إصلاح شامل للمؤسسات الحكومية.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه المقاربة تمثل سابقة تاريخية في المشهد السياسي للبلاد، داعيًا جميع الأطراف الفاعلة إلى تضافر الجهود لإنجاح هذه المسارات وتحقيق الاستقرار المنشود.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الاستجابة لمطالب المعلمين من خلال تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الإنتاجية في القطاع التعليمي، وبناء شراكة فاعلة تركز على الارتقاء بجودة التعليم، لا سيما في المناطق الريفية، وذلك عبر مبادرات نوعية مثل “التعليم من أجل الأجيال”.

وأكد أن الحكومة قد خصصت وزارة مستقلة للسلام، وتبذل جهودًا حثيثة لحل النزاعات عبر آليات الحوار السلمي، مفضلة ذلك على اللجوء إلى القوة المسلحة.

وفي رسالة واضحة، حذر آبي أحمد من أن الأطراف التي ترفض الانخراط في الحوار وتصر على حمل السلاح ستجد نفسها أمام حتمية مواجهة القانون، مؤكدًا أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق عبر العنف.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن أبواب الحكومة مفتوحة أمام كل من يسعى لمعالجة القضايا الوطنية من خلال الحوار البناء والمثمر، مشددًا على أن بناء السلام مسؤولية جماعية تتطلب انخراط وتكاتف كافة القوى الوطنية.