رئيس الوزراء: قضية البحر الأحمر متعددة الأبعاد وأولويتنا السلام والتفاوض
92
شدّد رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد خلال الدورة العادية الثانية للسنة الخامسة لمجلس نواب الشعب السادس على أن إثيوبيا لن تبقى منغلقة، سواء أراد أحد ذلك أم لا، مؤكّدًا أهمية السلام والحوار في معالجة القضايا الإقليمية، وعلى رأسها قضية البحر الأحمر.
وقال رئيس الوزراء، في رده على أسئلة أعضاء المجلس، إن البلاد فقدت بوابتها البحرية في ظروف لم تُحسم بعد وأوضح أن استعادة الحقوق المفقودة لا تتطلب بالضرورة ثلاثين سنة.
ولفت إلى أن القرار الذي حرم إثيوبيا من حدودها البحرية لم يُتخذ بموافقة الشعب، ولم يطلع عليه ممثلوه أو مجلس الوزراء، ولا توجد وثائق تُثبت هوية متخذ القرار، ما يشي بعدم قانونيته.
وأضاف أن هناك مشكلتين رئيسيتين في هذا الملف: الأولى تخص طريقة طرح الموضوع ونقاشه بما يجعل النقاش أحيانًا معيبًا أو مضللًا، والثانية تتعلق بتفسير نمو إثيوبيا كتهديد لدى بعض الجهات، في حين أن إثيوبيا ــ بحسبه ــ دولة كبيرة تساعد الجيران عند نموها ولا تشكل تهديدًا.
وأكد رئيس الوزراء أن إثيوبيا بحاجة إلى البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن قضية ميناء عصب كانت محورية في المباحثات مع إريتريا بعد إعلان السلام بين البلدين.
وذكر أن أول اجتماع بينهما في قاعة ملينيوم تطرّق إلى ميناء عصب، وأن إثيوبيا بادرت بتحديث الطريق المؤدي إلى الميناء بناءً على اتفاق مع الحكومة الإريتريّة.
وأشار إلى أنه تم إرسال مولد كهربائي ورافعة كمساعدات لدعم ميناء عصب، إلا أنهما أُعيدا من الميناء، ما بيّن أن الجانب الإريتري لم يكن آنذاك مستعدًا للتعاون.
وأضاف أن زياراته لمدينة عصب أظهرت وجود منازل وبوابات فارغة، وأن هناك طرقًا أُفتتحت في الجزء الشمالي من البلاد ثم أُغلقت لاحقًا من قبل إريتريا ، وهو ما يعكس تحديات عملية في مسار التعاون الثنائي.
ومع ذلك نوّه بأن الشعب الإريتري أشقّاء، وأن إثيوبيا لا ترغب في الحرب إطلاقًا، بل تسعى لحل القضية قانونيًا ومن خلال الحوار.
ووجّه الدكتور آبي أحمد رسالة واضحة إلى الحكومة الإريترية دعاها فيها إلى التوقّف عن إرسال الزخيرة، ووقف الاتجار غير المشروع بالبشر، والتجارة غير القانونية، وتزوير العملات، والانخراط في السوق السوداء، مشيرًا إلى أن إثيوبيا جاهزة للتعاون متى اتّسمت الممارسات بالمسؤولية وأن ذلك لا يمنع زيارته لأسمرة إذا كانت هناك مصلحة عامة.
وأكد أن بلاده أخطرت الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا وشركاء أفريقيين، أن الحصول على منفذ بحري يمثل أولوية قومية وأن الحلول لم تُقدَّم بعد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جزءًا من المشكلة الإقليمية مرتبط باتفاقية بريتوريا ومحاولات إبقاء بعض ملفات النزاع السابقة على قيد الحياة، وقال إن رسالتهم للشعب والحكومة الإريتريتين مفادها: التعاون والتنمية المشتركة بدلاً من النزاع.
وختم رئيس الوزراء تصريحاته بالقول: “لدينا مشاريع كبرى مثيرة تشمل بناء مطار دولي بتكلفة 10 مليارات دولار، ومشاريع الغاز، والوقود، والأسمدة. فليس لدينا وقت للحروب بل للتنمية، وإذا أضطررنا للحرب، فإن إمكانيات إثيوبيا كبيرة، والنتائج واضحة”.
وشدد على أهمية العمل بمسؤولية وعدم الانجرار إلى النزاع، ومؤكدًا أنه سواء أراد أحد ذلك أم لا، “أنا متأكد بنسبة مليون بالمائة أن إثيوبيا لن تبقى منغلقة”.
