دخل نظام الغذاء في إثيوبيا مرحلة تحول استراتيجية، مدفوعةً بعوامل متعددة أبرزها الثروات الطبيعية الغنية، وتزايد عدد الشباب في سوق العمل، والتزام الحكومة بالإصلاح، وتوسع البنية التحتية، واعتماد التكنولوجيا، وتعاظم دور القطاع الخاص، إلى جانب الشراكات الدولية المتنامية.
في المقابل، يواجه هذا النظام تحديات عميقة، تشمل ضعف توفر الغذاء المتوازن، وخسائر ما بعد الحصاد، ومحدودية التمويل، وتغير المناخ، وتدهور البيئة، إضافة إلى نقص التنسيق بين الجهات الفاعلة في القطاع.
وفي إطار التزامها بمخرجات قمة نظم الغذاء التي عقدتها الأمم المتحدة، وضعت إثيوبيا، بالتعاون مع شركاء التنمية، استراتيجية وطنية لتحوّل نظام الغذاء، تقوم على سبعة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق تحول شامل ومستدام.
وبحسب التقرير الوطني لتحول نظام الغذاء، الصادر عام 2024 ميلاديًا، فإن أول هذه المحاور يتمثل في تعزيز الإنتاج والإنتاجية، وذلك من خلال رفع كفاءة الزراعة، وتقليل الفاقد بعد الحصاد، وتبني نظم إنتاجية متنوعة وأكثر فعالية.
وتهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة ومواجهة التحديات بصورة منهجية، بما يضمن بناء نظام غذائي قادر على التكيف يدعم الأمن الغذائي والتغذوي على المدى الطويل في البلاد.
