سد النهضة يمهّد الطريق للمشاريع العملاقة في أفريقيا

أكد خبراء في العلوم السياسية والعلاقات الدولية أن سد النهضة الإثيوبي الكبير فتح الطريق أمام أفريقيا لإنجاز مشاريع عملاقة، بعد أن أثبت تأثيره الاقتصادي والسياسي على مستوى القارة.

وقال الدكتور غاشاو أيفرام، الباحث في معهد الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الإثيوبية، في حديثه لـ”فانا ديجيتال”، إن أفريقيا رغم ما تمتلكه من ثروات طبيعية هائلة، لم تستطع استغلالها بشكل مناسب بسبب التأثيرات التي خلفها الإستعمار والتدخلات الخارجية.

وأوضح أن الأفارقة، رغم تحررهم من الاستعمار وتمكنهم من إدارة شؤونهم بأنفسهم، ما زالوا غير قادرين على التخلص من الضغوطات الخارجية التي تعيق نموهم الاقتصادي وغيره من المجالات.

وأشار إلى أن معظم الدول الأفريقية لم تستطع بناء اقتصادها اعتمادًا على مصادرها المالية وسياساتها الذاتية، مما أجبرها على الارتهان لغيرها من أجل إنجاز المشاريع الكبرى.

وأضاف أن هذه التحديات تعمدت إدخال الأفارقة في أزمات وانقلابات سياسية متكررة، حتى لا يتمكنوا الاستفادة من ثرواتهم بشكل مستقل، وهو ما انعكس سلبًا على تطور اقتصاداتهم.

ولفت غاشاو إلى أن هذا الواقع حال دون نهوض الاقتصاد الأفريقي، مستشهدًا بجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تُعد واحدة من أغنى دول العالم بالمعادن، لكنها رغم ذلك تعاني أزمات عميقة.

وأكد أن إثيوبيا، التي طالما فكرت في بناء سد على نهر آباي، نجحت أخيرًا في جعل هذا الحلم حقيقة عبر سد النهضة الكبير، بعد سنوات من التحديات والضغوطات.

وبيّن أن إنجاز السد بإمكانات إثيوبية خالصة يبرهن على قدرة القارة على تشييد مشاريع عملاقة بالاعتماد على الذات، وأن التجربة الإثيوبية تمثل درسًا لبقية الدول الأفريقية.

من جانبه، ذكّر الدبلوماسي والسياسي السابق تشالي سبرو بأن فكرة بناء سد على النيل الأزرق تعود لعقود طويلة، لكن سد النهضة هو الذي حوّل الفكرة إلى واقع ملموس.

وأضاف أن أهمية السد لا تقتصر على كونه مشروعًا مائيًا فحسب، بل إنه يترك أثرًا بالغًا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في إثيوبيا.

وأشار إلى أن السد الذي بُني بجهود الإثيوبيين وحدهم جسّد روح “لا للمستحيل”، وأثبت للأفارقة أنه رغم الضغوط والتحديات، بإمكانهم بناء اقتصاداتهم وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى.

وأوضح أن سد النهضة يمثل أيضًا استجابة عملية للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية نتيجة النمو السريع للاقتصاد الإثيوبي، حيث سيسهم في توفير طاقة كافية للصناعات والمستشفيات والمدارس ومختلف المؤسسات الخدمية.