شيدي: تعزيز مشاركة القطاع الخاص ضروري لبناء نظام مالي سليم في أفريقيا

شدّد وزير المالية ورئيس مجلس وزراء مجموعة مكافحة غسل الأموال في شرق وجنوب أفريقيا، أحمد شيدي، على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في بناء نظام مالي سليم بالقارة، بما يسهم في ضمان الأمن الإقليمي واستقطاب استثمارات آمنة.

جاء ذلك خلال افتتاح الاجتماعات التي تستضيفها إثيوبيا، وتشمل الاجتماع الخمسين لكبار الخبراء، والاجتماع الخامس والعشرين لمجلس الوزراء، والمنتدى الثامن للحوار بين القطاعين العام والخاص للمجموعة.

وأوضح الوزير أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لجميع الدول الأعضاء، مؤكدًا أن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال تمثل مسؤولية مشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبيّن أن هذه الجرائم العابرة للحدود تُقوّض الأمن وتُضعف التنمية، مشيرًا إلى أن مواجهتها تتطلب تعاونًا أوثق بين الدول الأعضاء.

كما دعا إلى تعزيز الوحدة الإقليمية عبر شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار أحمد شيدي إلى أن بعض الدول قطعت خطوات جيدة في إطار مجموعة مكافحة غسل الأموال في شرق وجنوب أفريقيا، لكنها ما زالت تواجه قيودًا، وهو ما يجعل من تعزيز التعاون الإقليمي ضرورة ملحّة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام إثيوبيا بمواصلة العمل المشترك والتعاون لتحقيق رؤية المجموعة في بناء نظام مالي أكثر أمانًا واستقرارًا.