صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% في 2023
فانا – أديس أبابا
26 يوليو 2023
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2023 إلى 3 في المئة مقابل 2.8 في المئة كان توقعها في أبريل نيسان الماضي، بحسب تحديث جديد لتقرير «توقعات الاقتصاد العالمي» أصدره الصندوق الثلاثاء بعنوان «صلابة على المدى القريب وتحديات مستمرة».
ويتوقع الصندوق أن يسجل نمو الاقتصاد العالمي 3 في المئة خلال 2024 وهي نفس توقعات الصندوق في أبريل نيسان الماضي.
وقال الصندوق إن “التوقعات لعامي 2023 و2024 تظل متدنية قياساً بالمعايير التاريخية، البالغة 3.8 في المئة، إذ لا يزال ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية الصادرة عن البنوك المركزية لمواجهة التضخم تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي”.
وأشار الصندوق إلى أن القوى التي أعاقت النمو خلال 2022 تظل قائمة، فالتضخم لا يزال مرتفعاً مؤدياً إلى تآكل في القوة الشرائية للأسر، وأدى تشديد سياسات البنوك المركزية إلى زيادة تكلفة الاقتراض، وبالتالي إعاقة النشاط الاقتصادي.
وبحسب الصندوق، فقد امتد تأثير ارتفاع أسعار الفائدة إلى الماليات العامة للبلدان، لا سيما الأكثر فقراً التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكلفة الديون، ليتراجع الحيز المتاح للاستثمارات ذات الأولوية.
وخفض الصندوق توقعاته لمعدل التضخم الكلي العالمي إلى 6.8 في المئة 2023 مقابل سبعة في المئة كان يتوقعها في أبريل، متأثراً بتراجع أسعار السلع الأولية الدولية، وسيستمر معدل التضخم في التراجع خلال العام المقبل ليبلغ 5.2 في المئة، لكنه سيظل أعلى من مستوياته قبل جائحة كورونا.
وتشير التوقعات إلى تراجع نمو التجارة العالمية إلى 2 في المئة في العام الجاري قبل أن يرتفع إلى 3.7 في المئة العام المقبل، وكان نمو التجارة العالمية بلغ 5.2 في المئة خلال العام الماضي.
وقال الصندوق إن «التراجع في 2023 ليس انعكاساً لمسار الطلب العالمي فحسب، بل يعكس أيضاً زيادة نصيب الخدمات المحلية في تكوين الطلب والآثار المتأخرة لارتفاع قيمة الدولار الذي يؤدي إلى إبطاء التجارة بسبب شيوع استخدامه في فوترة المنتجات».
ويتوقع الصندوق أن تتراجع أسعار الوقود بنحو 21 في المئة خلال 2023 نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
يعتقد الصندوق أن ميزان المخاطر التي تهدد النمو العالمي لا يزال مائلاً نحو التطورات السلبية، وإن كانت المخاطر المعاكسة انحسرت منذ أبريل نيسان الماضي، بوضع حد للتوترات بشأن سقف الدين في الولايات المتحدة وتراجع المخاطر من حدوث ارتفاعات مربكة في أسعار الفائدة على الدين السيادي.
وقال الصندوق إن مخاطر التطورات السلبية بشأن الاقتصاد العالمي تندرج تحت استمرار التضخم، وإعادة تسعير الأصول في الأسواق المالية وتعافٍ دون المتوقع في الصين.