قادة الأحزاب السياسية: موقفنا من المصلحة الوطنية وسيادة إثيوبيا ثابت وموحّد
85
أعلن قادة عددٍ من الأحزاب السياسية في البلاد أن موقفهم من المصلحة الوطنية الإثيوبية وسيادتها راسخ وموحّد، مؤكدين دعمهم الكامل لمبادرات الحكومة الرامية إلى حماية مصالح البلاد الاستراتيجية، وفي مقدمتها قضية الميناء البحري.
وأوضح القادة، لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن التحولات السياسية الأخيرة في البلاد أوجدت مناخًا مواتيًا لتطوير نظام ديمقراطي أكثر انفتاحًا، مشيرين إلى أن الأحزاب المختلفة تعمل على القضايا الوطنية من خلال حوارات ومناقشات منتظمة في المجالس المشتركة الفيدرالية والإقليمية.
وأكد غودانا مونيء، رئيس المجلس المشترك للأحزاب السياسية في إقليم جنوب غرب إثيوبيا وممثل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الإثيوبي، أن فقدان إثيوبيا لمينائها البحري لا يزال يمثل جرحًا وطنيًا مؤلمًا، مشيرًا إلى أن أسبابه تبقى غامضة وتثير مشاعر الإحباط لدى الشعب.
وأضاف: “نثمّن الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد وحكومته لإيجاد حلٍّ عادل لقضية البحر الأحمر، باعتبارها قضية قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية تخص سيادة إثيوبيا وحقها الطبيعي”.
وشدّد مونيء على أن وحدة الموقف الوطني في هذه المسألة تعبّر عن وعي سياسي متقدّم، مؤكدًا أن الأحزاب، رغم اختلاف توجهاتها، تتفق في الدفاع عن المصلحة العليا للوطن.
من جانبه، قال سليمان ميكونين، عضو المجلس المشترك وممثل منظمة المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية (إيزيما)، إن فقدان الميناء البحري ألحق أضرارًا جسيمة بالمصالح الوطنية لإثيوبيا، واصفًا ما حدث بأنه “عار تاريخي”.
وأضاف أن إثيوبيا تدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً نتيجة حرمانها من منفذ بحري، داعيًا إلى تبنّي موقف وطني موحّد يؤكد ضرورة استعادة هذا الحق المشروع.
وأشار إلى أن: “فقدان الميناء البحري أمر مرفوض تمامًا، ومن حق إثيوبيا أن تمتلك ميناءً بحريًا استنادًا إلى التاريخ والقانون والجغرافيا”.
وختم القادة تصريحاتهم بالتأكيد على أن قضية الميناء البحري ليست قضية حزب أو حكومة بعينها، بل قضية سيادية تخص مستقبل إثيوبيا بأسرها، داعين جميع القوى السياسية إلى توحيد الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني المشترك.
