قضية البحر الأحمر.. مسألة بقاء وطني ومصلحة عليا لإثيوبيا
98
أكد المجلس المشترك للأحزاب السياسية في إقليم أوروميا أن قضية البحر الأحمر تُعدّ مسألة تتعلق ببقاء الوطن ومصلحته العليا، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على حلها بما يحقق المصلحة الوطنية.
يُذكر أن رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد صرّح لأعضاء مجلس نواب الشعب بأن قضية البحر الأحمر قضية قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية.
وأوضح أن إثيوبيا لا تستطيع العيش في عزلة، بل تريد أن تقول لجيرانها إن نماءها سيكون مصدرًا لتنمية المنطقة، مشددًا على أن ما تريده هو النمو المشترك، ولهذا تُعد قضية البحر الأحمر مسألة تتعلق ببقاء إثيوبيا.
وأكد قادة المجلس المشترك للأحزاب السياسية في الإقليم،لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن قضية البحر الأحمر تستند إلى حقائق قانونية وتاريخية وجغرافية.
وأشاروا إلى أن إثيوبيا كانت تمتلك ميناءً بحريًا في الماضي ولعبت دورًا مهمًا في الحركات الجيوسياسية في المنطقة، وأن حرمانها من الميناء خلال العقود الثلاثة الماضية يُعدّ مسألة جوهرية ينبغي معالجتها.
وأشاد الأمين العام للمجلس المشترك، السيد تاريكو ديمبيرو، بالحكومة لإدراجها قضية الميناء البحري الإثيوبي على جدول أعمالها، معتبرًا إياها قضيةً وطنيةً أساسية.
وأوضح أن قضية الميناء البحري ليست ترفًا، بل مسألة بقاء وطني، مشيرًا إلى أن الجمعية العامة للمجلس توصلت إلى توافقٍ في الآراء بشأن أهميتها وتوقيتها، وأكدت استعدادها الكامل للقيام بدورها في تنفيذها.
ولأن الميناء البحري مسألة تتعلق ببقاء الوطن والأجيال القادمة، شدد الأمين العام للمجلس على أنه لا يمكن لأي طرف سياسي تجاهل هذه الحقيقة والمصلحة الوطنية، مؤكدًا أن الجهود المشتركة ستستمر في التعزيز استجابةً لذلك.
من جانبه، قال رئيس المجلس المشترك، السيد سليمان تافيسي، إن المجلس سيدعم قضية الميناء البحري باعتبارها قضيةً حاسمةً لإثيوبيا في التغلب على الفقر، وضمان مكانتها الدبلوماسية في المنطقة، وتمكينها من إدارة أعمالها الاقتصادية بفاعلية.
ودعا السيد سليمان جميع الجهات السياسية الفاعلة والشعب الإثيوبي بأكمله إلى إدراك أن قضية الميناء البحري مسألة وطنية تتعلق بمستقبل البلاد، والعمل معًا لتحقيق نتائج تاريخية في هذا الصدد.
وأكد المجلس المشترك، الذي يضم 22 حزبًا سياسيًا في إقليم أوروميا، أنه يعتبر قضية الميناء البحري قضيةً وطنيةً تتعلق بالبقاء، وسيواصل العمل من أجل تحقيقها.
