قضية المنفذ البحري لإثيوبيا «وجودية» وتتطلب تحركاً سريعاً
63
اعتبر أكاديميون في جامعة هاواسا أن مطالبة إثيوبيا بملكية منفذ بحري تمثل قضية وجودية تستوجب استجابة عاجلة، مشيرين إلى أن الطرح يستند إلى مرتكزات تاريخية وقانونية واتفاقيات دولية تتعلق باستخدام الموارد.
وأوضح الأكاديميون أن استعادة المنفذ البحري الذي فقدته البلاد تمثل خطوة حاسمة لحماية المصالح الوطنية وضمان تسارع النمو الاقتصادي.
وقال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، د. نقوس بلاي، إن فصل البلاد عن منفذها البحري تاريخياً أمر غير قابل للتصور.
وأضاف أن حرمانها من المنفذ من قبل أطراف لا ترغب في تقدمها جعلها تعتمد على دول أخرى، وفرض عليها تحديات تنموية متعددة.
وأشار إلى أن المطالبة الحالية مبررة من حيث التاريخ والجغرافيا والقانون، وأن العيش دون منفذ بحري في ظل التحولات الدولية الراهنة أصبح أمراً صعباً.
ولفت إلى أن القضية تتطلب استجابة عاجلة في ضوء النمو الاقتصادي المتسارع والزيادة السكانية.
من جانبه، قال أستاذ وباحث الجغرافيا وعلوم البيئة، د. مسراق تامري، إن تاريخ دول المنطقة يؤكد عدم إمكانية فصل البلاد عن منفذها البحري.
وأوضح أن فقدان المنفذ خلال السنوات الماضية نتيجة مؤامرة يفتقر إلى الشرعية، كما تسبب في شعور بالاستياء لدى الجيل الحالي.
وأشار إلى أن المطالبة تستند إلى التاريخ والقانون الدولي، وأن الجهود المبذولة لاستعادة المنفذ تتناسب مع النمو الاقتصادي وازدياد السكان، باعتبارها قضية وجودية.
وأضاف أن من الضروري تعزيز وعي الجيل الجديد بعدم قانونية الطريقة التي فُقد بها الحق في المنفذ، والعمل بشكل مشترك لإيجاد مسار للاستجابة.
وأكد أهمية تقوية الوحدة الداخلية والسلام والتماسك المجتمعي، بما يسهم في الحصول على استجابة سريعة للقضية.
