قضية ملكية الموانئ البحرية تلعب دورًا محوريًا في استدامة التنمية الشاملة
174
أكد عضو مجلس نواب الشعب، الدكتور بوزوايّهو ديغيفا، أن قضية ملكية الموانئ البحرية لإثيوبيا تمثل عاملًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفي تعزيز دور البلاد الإقليمي.
وكان رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد قد أوضح، في رده الأخير على سؤال من أعضاء مجلس نواب الشعب حول قضية البحر الأحمر، أن هذه القضية ذات أبعاد قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية متشابكة.
وشدّد رئيس الوزراء على أن النضال الذي استمر أكثر من 30 عامًا وأدى إلى فقدان الساحل الذي كان جزءًا من إثيوبيا، لن يستغرق الوقت نفسه لاستعادته، مؤكدًا أن الحل يجب أن يكون سلميًا ومستقرًا وقائمًا على الحوار، وأن عودة إثيوبيا إلى منفذها البحري لن تستغرق وقتًا طويلًا.
وأشار الدكتور آبي أحمد إلى أن فقدان إثيوبيا لمينائها البحري تم بطريقة لا تستند إلى أي أساس قانوني أو مؤسسي، معتبرًا أن معالجة هذه المسألة تمثل جزءًا من المصلحة الوطنية العليا للبلاد.
من جانبه، قال عضو مجلس نواب الشعب، الدكتور بوزوايّهو ديغيفا، إن الطريقة التي فقدت بها إثيوبيا ميناءها البحري غير مقبولة من الناحيتين القانونية والتاريخية.
وأوضح أن مطالبة إثيوبيا بملكية ميناء بحري تهدف إلى ضمان استدامة التنمية الشاملة، وتُسهم في تحقيق المنافع الإقليمية المشتركة، مشيرًا إلى أن هذه المطالبة تحظى بقبول دولي متزايد.
وأكد الدكتور بوزوايّهو أن امتلاك إثيوبيا لميناء بحري سيعزز قدرتها على دعم الدول المجاورة والمنطقة بأسرها، مستشهدًا بسد النهضة الإثيوبي الكبير كمثال على التعاون الإقليمي في مجال الطاقة والتنمية.
وختم بالقول إن الاستجابة الإيجابية لمطالبة إثيوبيا بملكية الميناء ستفتح آفاقًا جديدة للنمو المشترك لدول المنطقة.
