مالي تعلن فسخ معاهدة التعاون الدفاعي مع فرنسا

فانا – أديس أبابا

3 مايو 2022

أعلن المتحدث باسم حكومة مالي أنّ بلاده فسخت معاهدة التعاون الدفاعي مع فرنسا، وذلك بسبب انتهاكاتها المستمرة لسيادة البلاد، ومماطلتها في مراجعة معاهدة الدفاع المشترك مع باماكو.

وفسخت حكومة مالي، يوم الأحد، معاهداتها العسكرية مع فرنسا، وذلك على خلفية تدهور العلاقات المستمر بين البلدين، وانتهاكات باريس المتواصلة، مع الإشارة إلى خروقات متعددة لأجواء البلاد من الطائرات المقاتلة الفرنسية، رغم فرض باماكو منطقة حظر طيران موقتة.

وبررت الحكومة في بيان القرار بما قالت إنها “عقلية التهاون الأحادي من جانب فرنسا“، مشيرة إلى أنها “قررت من جانب واحد تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع الجبش المالي، وسحب قواتها دون أي تشاور مع الجانب المالي، فبراير الماضي“.

واتهمت مالي فرنسا بالمماطلة في مراجعة الاتفاق العسكري، بطلبها اجتماع خبراء لإعادة قراءة الإتفاقيات العسكرية، وذلك بدل إرسالمقترحاتها، كما فعلت مالي ديسمبر 2021، وفق نص البيان.

وأضاف البيان، أنه أمام “الانتهاكات الصارخة للسيادة المالية، كانتهاك الأجواء، قررت الحكومة إلغاء اتفاق التعاون العسكري الموقع في 16 يوليو 2014، الذي يسمح في المادة 26 لأي طرف بإنهاء الاتفاق من جانب واحد“.

وهو نفس مصير الاتفاق المؤطر لعمل القوات الفرنسية الموقع مارس 2013، والاتفاق المكمل المتعلق بقوة تاكوبا والموقع عام 2020.

يأتي قرار السلطات الانتقالية المالية بإنهاء الاتفاقيات العسكرية، بعد أشهر من إعلان وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب بدء مشاورات معفرنسا لإدخال تعديلات على الاتفاق الذي تعتبره السلطات الانتقالية المالية “مجحفا“.

وينص الاتفاق على أن “للعسكريين الفرنسيين كامل الحرية وبدون أي قيود في التحرك على الأراضي المالية، بما في ذلك الأجواء،وباستخدام وسائل النقل الخاصة به، وذلك دون شرط طلب الدعم من الجيش المالي، مع الموافقة المسبقة لسلطات البلد المضيف“، حسب ماتنص عليه المادة 19 من الاتفاق الموقع بين وزيري دفاع البلدين عام 2014.

وفي الفقرة الثانية من نفس الاتفاق “يحق للدولة المضيفة، إذا ما لاحظت تعديا على سيادتها وأمنها (….) تعليق هذه التراخيص”.

جاء اتفاق التعاون العسكري الفرنسي المالي، بعد تمرد الطوارق عام 2012، وبسط حركات مسلحة تابعة للقاعدة نفوذها على شمال مالي،لتطلب هذه الأخيرة التدخل من فرنسا عبر عملية “سيرفال” التي تحولت بعد ذلك إلى “برخان” موضوع الاتفاق المذكور.

المصدر: الوكالات