مجلس الأمن القومي: “الحوار الوطني والعدالة الانتقالية وإعادة التأهيل” ركائز الاستقرار والازدهار المستدامين
7٬732
شدد مجلس الأمن القومي على أن الحوار الوطني الشامل وعملية العدالة الانتقالية وأنشطة إعادة التأهيل هي ركائز الجهود الرامية إلى ضمان الاستقرار والازدهار المستدامين في البلاد.
جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الأمن القومي، عقب الإجتماع الذي عقده اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد.
وشدد المجلس في بيانه على ضرورة حل الخلافات السياسية في البلاد من خلال الوسائل السلمية والمحادثات والمناقشات والإجراءات القانونية، داعيا إلى تعزيز ثقافة الانتقال السلمي للسلطة.
وأكد البيان أن الحكومة الإثيوبية تنتهج ثلاثة آليات سياسية رئيسة في جهودها لمعالجة التحديات السياسية القائمة والجديدة، وهي عملية الحوار الوطني، وسياسة العدالة الانتقالية، وعملية إعادة التأهيل.
وأشاد المجلس باتفاق بريتوريا الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2022 بين الحكومة الفيدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تغراي، مشيراً إلى دوره في تغيير الممارسات السابقة وجلب ثقافة الحلول السياسية لإنهاء النزاعات.
وأشار المجلس إلى أن اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل تعمل على ضمان إعادة إدماج المقاتلين السابقين في المجتمع من خلال عملية نزع السلاح وإعادة الإدماج الجارية.
واكد البيان مواصلة الجهود لعودة المواطنين النازحين بسبب النزاع في الجزء الشمالي من البلاد والمشاكل الأمنية في إقليمي أوروميا وأمهرة إلى منازلهم.
وحذر المجلس من تداعيات الحروب وأكد على أهمية السلام للجميع، داعياً الإثيوبيين إلى استلهام الدروس من التجارب السابقة وفهم سياق العصر، والمضي قدماً في تحقيق رؤيتهم وخططهم.
