مجلس الوزراء الإثيوبي يصدر قرارات هامة في جلسته الـ44
48
ناقش مجلس الوزراء الإثيوبي، في جلسته العادية الرابعة والأربعين التي عقدت اليوم، عددًا من القضايا الوطنية وأصدر عدة قرارات هامة وأحالها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
وجاءت أبرز القرارات على النحو التالي:
1. إقرار اتفاقيتي دعم مالي مع إيطاليا والمؤسسة الدولية للتنمية:
صادق المجلس على مسودة اتفاقيتي تمويل أُبرمت مع حكومة جمهورية إيطالي والمؤسسة الدولية للتنمية.
وتتضمن الاتفاقية الأولى دعمًا ماليًا بقيمة 11.5 مليون يورو من الحكومة الإيطالية، مخصصًا لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية المحلية والخضراء، حيث سيتم تسديد القرض على مدى 30 عامًا بما في ذلك فترة سماح مدتها 16 سنة.
أما الاتفاقية الثانية، فتشمل دعمًا بقيمة 38.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (SDR) من المؤسسة الدولية للتنمية، لتطبيق برنامج التحول في قطاع التعليم، بفائدة خدمة تبلغ 0.75%، على أن يُسدد القرض خلال 38 عامًا شاملة فترة سماح مدتها 6 سنوات.
وأكد المجلس أن القرضين لا يتضمنان أية فوائد ولا يتعارضان مع سياسة إدارة الدين في البلاد، وأوصى بإحالتهما إلى مجلس النواب للمصادقة عليهما.
2. المصادقة على مسودة انضمام إثيوبيا إلى مؤسسة التمويل الإفريقية:
ناقش المجلس ووافق بالإجماع على المسودة الخاصة بانضمام إثيوبيا إلى مؤسسة التمويل الإفريقية، التي تقدم دعماً ماليًا وفنيًا للمؤسسات الحكومية والخاصة، مركزة على مشاريع التنمية المستدامة، الموارد الطبيعية، والصناعة.
وأوضح المجلس أن انضمام البلاد للمؤسسة سيسهم في زيادة التمويل للقطاع الخاص، ويعزز دور القطاع في النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر، وأوصى بإحالة المسودة إلى البرلمان للمصادقة.
3. إقرار مسودة لائحة تنفيذ تعرفة الصفر في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية:
ناقش المجلس ووافق على مسودة لائحة تهدف إلى تنفيذ تخفيضات التعرفة الجمركية على السلع ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع التجارة بين الدول الأعضاء، وتعزيز تكامل السوق، وتحفيز التحول الاقتصادي.
وبموجب اللائحة، سيتم إعفاء بعض السلع الواردة من الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية، بحيث تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية خلال شهر.
4. تحديد رسوم الخدمات لوزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة المجتمع المدني:
صادق المجلس على مسودتي لائحتين لتحديد رسوم الخدمات المقدمة من وزارة النقل واللوجستيات ومن هيئة المنظمات المدنية.
ويهدف القرار إلى تغطية التكاليف التشغيلية للمؤسستين، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة الإنفاق من خلال تحديد رسوم عادلة تتماشى مع قدرات المستفيدين، وستدخل القرارات حيز التنفيذ فور نشرها رسميًا.
5. تعديل قانون تملك العقارات من قبل الأجانب:
ناقش المجلس مسودة قانون جديد ينظم تملك الأجانب للعقارات الثابتة داخل إثيوبيا.
ويهدف القانون إلى وضع إطار قانوني واضح يُمكّن الأجانب من الحصول على حقوق تملك واستعمال الأراضي والعقارات دون الإضرار بحقوق المواطنين.
ومن شأن هذا التعديل تعزيز استقطاب الاستثمار الأجنبي، وتحفيز تطوير الإسكان، وتحقيق توازن بين العرض والطلب، وخلق فرص عمل للمواطنين.
وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
