مجلس الوزراء الإثيوبي يقر حزمة قرارات استراتيجية لدعم الاقتصاد وتعزيز الحوكمة

صادق مجلس الوزراء الإثيوبي، في جلسته الاعتيادية الـ46 التي عُقدت اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء د. آبي أحمد، على عدد من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف تحسين الأداء الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة، ودعم جهود التنمية المستدامة في البلاد.

في مستهل الجلسة، ناقش المجلس خطة الاقتصاد الكلي والإطار المالي للفترة ما بين 2018 و2022 وفقًا للتقويم الإثيوبي، والتي تشكّل مرجعية رئيسية في إعداد موازنة العام المالي المقبل.

وتهدف الخطة إلى توسيع قاعدة الإيرادات العامة، وضبط الإنفاق، وتحقيق الانضباط المالي بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين والمحليين في الاقتصاد الوطني. وقد تمت المصادقة عليها بالإجماع، مع توجيه الجهات المختصة بالشروع الفوري في تنفيذها.

كما صادق المجلس على اتفاقيتين تمويليتين ضمن إطار الشراكات التنموية الدولية؛ الأولى مع “المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا” بقيمة 49.55 مليون دولار، مخصصة لدعم مشروع تشغيل الشباب من خلال تطوير المنتزهات الزراعية الصناعية، بشروط ميسرة تشمل فترة سداد تمتد لعشرين عامًا، منها خمس سنوات سماح.

أما الاتفاقية الثانية، فجاءت مع “المؤسسة الدولية للتنمية” بقيمة 45.1 مليون وحدة سحب خاصة (SDR)، وتستهدف تحسين خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الأمهات والأطفال، بفترة سداد تصل إلى 38 عامًا، تتضمن ست سنوات سماح، وبدون فوائد سوى رسوم خدمة منخفضة بنسبة 0.75%.

واعتبر المجلس أن الاتفاقيتين تتماشيان مع إستراتيجية إدارة الدين العام، وقرّر رفعهما إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية.

وفي سياق تعزيز الحوكمة المالية، وافق المجلس على لائحة تنظيمية جديدة تتعلق برسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والمهارات للمواطنين الراغبين في العمل خارج البلاد.

وتهدف اللائحة إلى تغطية التكاليف التشغيلية بشكل عادل، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية للفئات المستهدفة، وستدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية.

كما ناقش المجلس مسودة مشروع قانون لتنظيم أوضاع العمال الإثيوبيين في الخارج وضمان حقوقهم وسلامتهم، بهدف تعظيم الاستفادة من تحويلاتهم المالية وخبراتهم المكتسبة. وقد تمت إحالة المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال مناقشته والمصادقة عليه.

وفي ختام الجلسة، صادق المجلس على مشروع قانون لحماية النباتات وتنظيم إجراءات الحجر الزراعي، يهدف إلى تعزيز الأنظمة الوقائية من الآفات باستخدام تقنيات الكشف الحديثة، وتنظيم حركة المنتجات الزراعية بما يتوافق مع المعايير الدولية، الأمر الذي من شأنه حماية الأمن الغذائي الوطني والموارد النباتية من التهديدات البيئية العابرة للحدود.