أقرّ مجلس الوزراء الإثيوبي، خلال اجتماعه العادي الحادية والخمسين اليوم، مجموعة من السياسات والتشريعات والتدابير التنظيمية، شملت قطاعات التعدين والإسكان وتمويل الرعاية الصحية وخدمات الهجرة والتعاونيات وأمن الطيران وتقديم الخدمات العامة والاتصالات وتطوير الرياضة.
وخلال الجلسة، وافق المجلس على مسودات اتفاقيات لترخيص إنتاج الأسمدة واستخراج البوتاس، مخوّلاً وزارة المعادن بتوقيعها وتنفيذها.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز عائدات النقد الأجنبي، وخلق فرص عمل، وخفض تكاليف استيراد الأسمدة، وضمان إمداد المزارعين بها في الوقت المناسب، مع مراعاة حماية البيئة والمنفعة المجتمعية.
كما ناقش المجلس السياسة الوطنية للإسكان، مؤكداً الحاجة إلى إطار قانوني شامل لتوفير مساكن مستدامة وبأسعار معقولة لسكان المدن والريف، وأقرّ المجلس السياسة لتدخل حيز التنفيذ بعد استكمال المراجعات.
وفي قطاع الصحة، أقرّ المجلس اتفاقية قرض مع بنك التصدير والاستيراد الكوري بقيمة 30 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من مشروع توريد المعدات الطبية، بفائدة 0.01% وفترة سداد 40 عامًا، تشمل خمس سنوات كفترة سماح، مع إحالة المشروع لمجلس نواب الشعب للموافقة النهائية.
كما اعتمد المجلس لائحة جديدة تحدد رسوم الخدمات لدائرة الهجرة والجنسية، وتم إقرار تعديلات على قانون التعاونيات لضمان توافق الحوكمة مع الإصلاحات الوطنية، وأحال هذه التشريعات إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات القانونية.
وفي قطاع الطيران، أقرّ المجلس مشروع تعديل لإعلان أمن الطيران الإثيوبي لتعزيز سلامة وكفاءة النقل الجوي، مع إحالة المشروع لمزيد من الدراسة والموافقة البرلمانية.
وشملت الجلسة أيضًا إقرار لوائح تنفيذية، منها: إنشاء خدمة “مسوب” لتحسين الوصول إلى الخدمات الحكومية، وتنظيم هيكل ووظائف المعهد الإثيوبي للمؤهلات والإدارة، وإدارة صندوق الوصول الشامل لخدمات الاتصالات لضمان الوصول العادل للخدمات على مستوى البلاد.
وفي قطاع الرياضة، وافق المجلس على سياسة رياضية وطنية منقحة تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وتحسين أنظمة البيانات والتكنولوجيا، ومكافحة المنشطات، ودعم التنمية الاجتماعية، مع إحالة مشروع قانون تطوير وإدارة الرياضة الفيدرالية إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية عليه.
