مجلس الوزراء الإثيوبي يناقش مشروع الموازنة الفيدرالية ويدعم بيئة الشركات الناشئة

عقد مجلس الوزراء الإثيوبي، اليوم الخميس، جلسته الدورية السابعة والأربعين، حيث ناقش مجموعة من القضايا الوطنية المهمة، وأصدر قرارات وُصفت بالهامة في مجالات الاقتصاد والتنمية وريادة الأعمال.

في مستهل الجلسة، ناقش المجلس مشروع قانون الموازنة الفيدرالية للسنة المالية 2018، والذي تم إعداده في إطار تنفيذ أهداف الخطة التنموية العشرية، وتعزيز الأمن القومي، وزيادة الإنتاجية والكفاءة، إلى جانب دعم المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية والبشرية.

وقد أُعد المشروع استنادًا إلى الإطار الاقتصادي الكلي والمالي للفترة 2018–2022، مع الأخذ في الاعتبار تقييم أداء موازنة السنة المالية 2017.

وتشمل الموازنة المقترحة نفقات التشغيل، والنفقات الرأسمالية، والدعم الموجه للأقاليم، إضافة إلى تمويل برامج تحقيق أهداف التنمية المستدامةوقد قُدّرت قيمتها الإجمالية بنحو تريليوني بر.

وبعد نقاش مستفيض، صادق مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع القانون، وقرر إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمراجعة والمصادقة النهائية.

وفي بند آخر، ناقش المجلس مشروع قانون لدعم بيئة الشركات الناشئة (Startups)، يهدف إلى تمكين هذه الشركات من الانطلاق والنمو، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة مبنية على التكنولوجيا، فضلاً عن معالجة التحديات التمويلية التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

وأكد المجلس أن هذا المشروع يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز ريادة الأعمال والابتكار في البلاد، وقد تمت المصادقة على مشروع القانون بالإجماع، وتمت إحالته بدوره إلى مجلس نواب الشعب لاستكمال الإجراءات التشريعية.