صادق مجلس الوزراء الإثيوبي، برئاسة أبي أحمد، خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين اليوم، على عدد من مشاريع القوانين الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبدأ المجلس أعماله بمناقشة أربع اتفاقيات دعم مالي وقروض. ويشمل ذلك 52 مليون دولار أمريكي من مجموعة بنك التنمية الأفريقي لتنفيذ مشروع تعزيز الشبكة الكهربائية في شرق إثيوبيا، و10 ملايين يورو من الحكومة الإيطالية لتنفيذ مشروع ريادة الأعمال وبناء البنية التحتية، و255 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي و393 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إصلاح قطاع الطاقة والاستثمار والتحديث في إثيوبيا.
ووفقا لمكتب رئيس الوزراء، فإن القرض الذي تم الحصول عليه من بنك التنمية الأفريقي يخضع لفائدة بنسبة 0.01% ورسوم خدمة بنسبة 0.1% لإدارة القرض، مع فترة استحقاق مدتها 40 عاما، بما في ذلك فترة سماح مدتها 15 عاما. وفي الوقت نفسه، فإن القرض المستلم من الحكومة الإيطالية بدون فوائد وله فترة سماح مدتها 16 عامًا وسيتم سداده خلال 30 عامًا. والقروض التي تم الحصول عليها من المؤسسة الدولية للتنمية بدون فوائد، مع رسوم خدمة بنسبة 0.75% فقط مقابل التكاليف المتكبدة في إدارة القروض، مع فترة سماح مدتها 6 سنوات، وسيتم سدادها خلال 38 عامًا.
وبعد مناقشة مستفيضة حول مشروع القانون المذكور أعلاه، أيد المجلس بالإجماع جميع القروض وفقًا لسياسة إدارة الائتمان في إثيوبيا وقرر بالإجماع إحالة مشروع قانون الدعم المالي والقروض إلى البرلمان للمصادقة عليه.
ثانيا، انخرط المجلس في مناقشات بشأن ثلاثة مشاريع قوانين ومشروع لائحة قدمتها دائرة الهجرة والمواطنة في إثيوبيا. ويتعلق الاقتراح الأولي بتعديل إعلان الهجرة رقم 354/1995، بهدف حماية حقوق المواطنين وحرية التنقل، وتعزيز جودة وكفاءة خدمات الهجرة المقدمة لكل من الإثيوبيين والمواطنين الأجانب. تمت صياغة مشروع القانون الثاني لإعادة إنشاء دائرة الهجرة والمواطنة، بهدف مواءمة خدمات المؤسسة مع متطلبات المواطنين، وإنشاء إطار من الشفافية والمساءلة، وتمكين المنظمة من حماية أمن البلاد ومصالحها الوطنية. ويتعلق مشروع القانون الثالث بالتسجيل المدني والعائلي. تمت صياغة هذا الاقتراح بالمثل وتقديمه إلى مجلس الوزراء، بهدف تعزيز الكفاءة وسهولة الوصول والشفافية وفعالية تقديم الخدمات من خلال تحسين نظام التسجيل المدني والعائلي. بالإضافة إلى ذلك، تسعى إلى إنشاء كيانات الخدمة العامة المجهزة بنظام تسجيل شامل لدعم واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وبعد مناقشات مستفيضة حول مشاريع القوانين الثلاثة التي اقترحتها دائرة الهجرة والمواطنة، وافق المجلس بالإجماع على إحالتها إلى مجلس النواب لإجراء مزيد من المناقشات والموافقة عليها.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع لائحة تم اقتراحها من قبل دائرة الهجرة والمواطنة، لتحديد الرسوم المفروضة على الخدمات التي تقدمها الدائرة. تم إعداد مشروع اللائحة هذا لتعزيز نطاق الخدمات التي تقدمها الخدمة، ورفع جودة الخدمة، وتنفيذ نظام استرداد التكاليف الذي يأخذ في الاعتبار القدرات المالية لعملائها.
وأخيرا، ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من وزارة الخارجية بشأن الاتفاقيتين الثنائيتين المبرمتين مع روسيا وإندونيسيا. وتتضمن الاتفاقية الأولية تعزيز قطاع الطيران بين حكومتي إثيوبيا وروسيا، بينما تتعلق الاتفاقية الثانية بإعفاءات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة بين حكومتي إثيوبيا وإندونيسيا.
ونظراً لأن الموافقة على هذه الاتفاقيات من شأنها أن تعزز علاقات إثيوبيا الثنائية مع روسيا وإندونيسيا، فضلاً عن تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين دون أن يترتب على إثيوبيا أي آثار ضارة أو التزامات خاصة، فقد قرر المجلس بالإجماع إحالة مشروع القانون المتعلق بالاتفاقيات المذكورة أعلاه إلى البرلمان للموافقة عليها مع مزيد من المداولات والمدخلات.
