مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة أبي أحمد ويتخذ عدة قرارات

فانا – أديس أبابا

27 فبراير 2023

ترأس رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد،  اليوم الإثنين، الجلسة الاعتيادية السابعة عشر لمجلس الوزراء.

وشهدت الجلسة بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، والتداول بشأن عدد من الملفات الأساسية التي تندرج ضمن متطلبات البرنامج الحكومي، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات والتوصيات بصددها.

وناقش مجلس الوزراء في مستهل الجلسة ووافق عليه مشروع مسودة سياسة التعليم والتدريب. ولم يتم تعديل السياسة الحالية على مدى السنوات الـ 28 الماضية لإنتاج مواطنين من رواد الأعمال ؛ كانت هناك فجوات واسعة فيما يتعلق بتشجيع الأنشطة التكنولوجية والإبداعية ، فضلاً عن نسيان المعارف الأصلية لضمان مجموعة من المنافع الوطنية.

حيث تم إعداد مسودة سياسة وعرضها على مجلس الوزراء بهدف توفير تعليم جيد لجميع الأطفال والشباب ، وإنتاج جيل متعدد اللغات وقادر على المنافسة مدرك للواقع العالمي.

وبعد مناقشة مستفيضة حول مسودة السياسة ، قرر المجلس بالإجماع تفعيل مسودة السياسة اعتبارًا من اليوم ، 27 فبراير 2023.

كما ناقش المجلس مشروع قانون مقترح لسن الجامعات المستقلة ، بحيث يمكن لمؤسسات التعليم العالي أن تقرر بشكل مستقل أنشطتها الأكاديمية ، وتصبح مؤسسات تعليمية وبحثية قادرة على المنافسة دوليًا حيث يمكن للمجتمع الحصول على خدماته الاجتماعية متعددة الأوجه.

تهدف مسودة الإعلان أيضًا إلى مساعدة الجامعات على توسيع مصادر إيراداتها وإدارة ميزانياتها الخاصة.

وقرر المجلس بالإجماع إحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، بعد مناقشة مستفيضة حول مشروع المرسوم.

أما الموضوع الثالث الذي ناقشه المجلس ، فكان مشروع لائحة لتحديد واجبات ومسؤوليات ومزايا المساعدين التقنيين الأكاديميين العاملين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والمستشفيات التعليمية ، وحقوق والتزامات المهنيين الذين يقدمون خدمات في المختبرات والصناعات والبحوث ومراكز خدمة المجتمع في مؤسسات التعليم العالي العامة.

بعد مناقشة مستفيضة حول مسودة اللائحة المقترحة ، قرر المجلس بالإجماع تفعيلها من يوم نشرها في “صحيفة نغاريت” الوطنية.

وأخيراً ناقش المجلس مشروع الإعلان حول التعليم العالي والتدريب الفني والمهني ومعاهد البحث – الروابط الصناعية. وذُكر خلال المناقشة أن جهود مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع الصناعات لإنتاج العمالة الماهرة التي يحتاجها السوق قد أعاقتها تحديات مختلفة ولم تحقق النتائج المرجوة.

وتم إعداد مشروع القانون لأنه من الضروري تنظيم حقوق والتزامات جميع أصحاب المصلحة بحيث تكون العلاقة التي ستقام بين المؤسسات والصناعات قائمة على نقل المعرفة المدعومة بإطار قانوني.

وناقش المجلس مسودة الإعلان ووافق عليها بالإجماع ورفعه إلى مجلس النواب للمصادقة عليه بإضافة النقاط اللازمة لإدراجها في المرسوم.