محافظ البنك الوطني: الإصلاح الاقتصادي الكلي يحقق نتائج مشجعة في جميع المؤشرات
30
أكد محافظ البنك الوطني الإثيوبي، مامو ميهرت، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي الشامل في البلاد يُحقق النتائج المتوقعة في مختلف المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التنفيذ الفعّال للإصلاحات ساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح مامو أن الإصلاحات التي شملت إعادة هيكلة الديون، وزيادة الإيرادات، وتعزيز عائدات النقد الأجنبي، وتحسين صحة القطاع المالي، أدّت إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومشجعة.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة ساهمت في تحسين أداء صادرات البلاد ورفع احتياطيات النقد الأجنبي، إلى جانب خفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية انخفض إلى أقل من 12%، مع العمل على تقليص التضخم الإجمالي إلى خانة الآحاد بحلول نهاية العام المقبل.
وشدد على أن هذا الهدف سيتم بلوغه من خلال اعتماد سياسات نقدية ومالية صارمة، إلى جانب تنفيذ إجراءات تعزز الإنتاجية وتضيف القيمة للمنتجات وتبسط النظام التجاري.
وأشار محافظ البنك الوطني إلى أن إصلاح نظام الصرف الأجنبي، بما في ذلك تحديد سعر الصرف بناءً على السوق، أدى إلى تحسين تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الثقة في النظام المالي.
ولفت إلى أن صادرات البلاد، التي بلغت 3.8 مليار دولار قبل بدء إصلاحات الصرف الأجنبي، من المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار مع نهاية هذا العام.
كما أكد أن هذه الإصلاحات نُفذت على أسس علمية مدروسة، ما ساهم في تحقيق نتائج قوية، خاصة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الحكومة والبنك الوطني سيواصلان العمل على تعزيز هذه الإنجازات وترسيخ الأسس التي بُنيت عليها، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
