مسؤول إثيوبي: القوانين الدولية تضمن لإثيوبيا حقها في السيادة البحرية
72
قال نائب رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام بمجلس نواب الشعب، الدكتور فتحي مهدي، إن حق إثيوبيا في السيادة البحرية يستند إلى القوانين والاتفاقيات الدولية التي تتيح للدول غير الساحلية استخدام الموارد الطبيعية والوصول إلى البحر.
وأوضح الدكتور فتحي لوكالة الأنباء الإثيوبية أن الحصول على حق السيادة البحرية يمثل خطوة استراتيجية لحماية المصالح الوطنية وضمان النمو الاقتصادي السريع، مؤكدًا أن مساعي إثيوبيا في هذا الإطار تقوم على مبدأ التفاهم المتبادل والأخذ والعطاء.
وأشار إلى أن إثيوبيا كانت تملك منفذًا بحريًا تاريخيًا، لكنها فقدته نتيجة “مؤامرات الأعداء التاريخيين وإهمال بعض القادة آنذاك”، موضحًا أن القوانين الدولية المعاصرة تمنح الدول غير الساحلية الحق في الاستفادة من الموارد البحرية باعتبارها ملكًا مشتركًا للبشرية.
وأضاف أن طلب إثيوبيا للوصول إلى البحر يستند إلى هذه الأسس القانونية ويحظى باعتراف دولي متنامٍ، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة وضعت برنامج عمل خاصًا لتطبيق هذا المبدأ وضمان استفادة الدول غير الساحلية من المنافذ البحرية.
وأوضح نائب رئيس اللجنة أن امتلاك إثيوبيا للسيادة البحرية سيسهم في تعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية، وتوفير سلع عالية الجودة بأسعار مناسبة، بما يعود بالنفع على البلاد والمجتمع الدولي في آن واحد.
ولفت الدكتور فتحي إن قضية البحر أصبحت اليوم أجندة وطنية جامعة لكل الإثيوبيين، لتجسد طموح شعب يسعى لاستعادة حقوقه التاريخية وبناء مستقبل اقتصادي قوي.
