مستشار اقتصادي: إصلاحات إثيوبيا تمهّد الطريق لنمو مستدام وشامل
129
قال السفير غيرما بيرو، مستشار رئيس الوزراء للاقتصاد الكلي، إن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تنفذها الحكومة الإثيوبية تمهّد الطريق لمرحلة جديدة من النمو المستدام والمتنوع والشامل.
وأوضح غيرما، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن الإصلاحات صُممت لتحديث الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية وتوسيع فرص الاستثمار، مشيرًا إلى أنها بدأت بالفعل تحقق نتائج ملموسة في قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات.
وأكد أن تحسن الإنتاجية وزيادة مرونة القطاعات وتنامي مشاركة القطاع الخاص تُعد من أبرز المؤشرات على نجاح هذه الخطوات.
وأضاف أن التحول نحو إطار اقتصادي أكثر توجهًا إلى السوق يفتح المجال أمام استغلال إمكانات القطاعات التي طالما بقيت محدودة، بما يتيح لها أن تتحول إلى محركات رئيسية للتنمية الوطنية.
وأشار المستشار الاقتصادي إلى أن تحرير نظام الصرف الأجنبي يمثل ركيزة محورية في مسار الإصلاح، حيث أصبح تحديد قيمة البر الإثيوبي مرتبطًا بديناميكيات السوق، وهو ما انعكس إيجابًا على تنافسية الصادرات، وجذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية، ورفع ربحية المنتجين المحليين.
ولفت إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد تراجع العجز التجاري مع ارتفاع أحجام الصادرات وتسارع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد غيرما أن سياسة استبدال الواردات أصبحت أحد الأعمدة الرئيسية في الإصلاحات، إذ بدأت صناعات كانت تعتمد سابقًا على الاستيراد في إنتاج السلع محليًا.
وأوضح أن هذه الخطوة أسهمت في تقليص الاعتماد على الخارج، وتنشيط الصناعات الوطنية، وتوفير فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن قطاعات مثل التصنيع الزراعي والمنسوجات والأدوية تشهد توسعًا متسارعًا يدعم توجه إثيوبيا نحو الاعتماد على الذات.
وفي تقييمه للمسار الاقتصادي السابق، أوضح أن النمو في السنوات الماضية كان قائمًا على الزراعة والإنفاق الحكومي على البنية التحتية، بينما تهدف الإصلاحات الجارية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وإعادة توازنها، بما يضمن مسارًا أكثر مرونة وشمولًا في المستقبل.
وقال غيرما: “هذه الإصلاحات ليست مجرد إجراءات لتحقيق الاستقرار قصير الأجل، بل هي استثمارات استراتيجية تعزز السيادة الاقتصادية للبلاد وتدعم مرونتها على المدى الطويل”.
وأضاف أن تعزيز المنافسة وتحفيز الإنتاجية وتوسيع دور القطاع الخاص يُرسخ نموذجًا تنمويًا أكثر شمولًا يلبّي احتياجات جميع المواطنين.
وأكد المستشار الاقتصادي على أن التزام إثيوبيا ببرنامج الإصلاح كفيل بتعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في القارة الأفريقية، مضيفًا “قد تكون الطريق مليئة بالتحديات، لكن الأساس الذي نضعه اليوم ضروري لتحقيق النمو المستدام والاستقلال الاقتصادي”.
