معهد الشؤون الخارجية: قضية المنفذ البحري تصالح مع التاريخ
57
قال معهد الشؤون الخارجية إن قضية المنفذ البحري ليست ترفًا سياسيًا أو اقتصاديًا، بل هي مسألة تصالح مع التاريخ واستعادة لمكانة إثيوبيا الطبيعية في الجغرافيا والسياسة الإقليمية.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت في مدينة سمرا حول العلاقة بين النيل والبحر الأحمر ودور منطقة عفار، بمشاركة مسؤولين وخبراء في الشؤون الجيوسياسية والتنموية.
وأوضح المدير العام لمعهد الشؤون الخارجية، جعفر بدرو، أن رغبة إثيوبيا الحالية في استعادة البوابة البحرية التي فقدتها في التاريخ تعبّر عن سعي الأمة لتحقيق السلام مع ماضيها وهويتها، واستعادة موقعها الصحيح في التاريخ والقانون والطبيعة والحقائق الجيوسياسية.
وأشار إلى أن القضية تمثل بحث إثيوبيا عن مكانتها المستحقة في التاريخ ودورها الجيوسياسي المنشود في المنطقة.
من جانبه، أكد رئيس جامعة سمرا، محمد عثمان، أن وجود إثيوبيا قائم على النيل والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الجهود المكثفة لإيجاد منفذ بحري ستعود بالنفع ليس على إثيوبيا وحدها بل على المنطقة بأسرها.
وأوضح أن الحصول على منفذ بحري لإثيوبيا، التي تُعدّ برج المياه في شرق إفريقيا، يتطلب وقتًا وجهدًا دبلوماسيًا متواصلاً، داعيًا إلى اتباع نهج مماثل لما تحقق في قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير عبر العمل الدبلوماسي المتوازن.
بدوره، قال نائب قائد خدمات الدعم الحربي في البحرية الإثيوبية، العميد البحري تغينو لاتا، إن العديد من الأبطال الإثيوبيين ضحّوا بحياتهم في سبيل قضية البحر الأحمر، مؤكدًا أن الجيل الحالي يجب أن يواصل هذه المسيرة من خلال الجهود الدبلوماسية السلمية لتحقيق هذا الهدف الوطني.
وتشكل هذه الندوة – بحسب المشاركين – منصة فكرية لتعزيز الوعي الوطني حول البعد التاريخي والجيوسياسي لقضية البوابة البحرية، في ظل الإجماع المتزايد على ضرورة تمكين إثيوبيا من استعادة دورها البحري الإقليمي.
