مفوضية حوض النيل تمهد لعهد من التعاون والتنمية المشتركة
50
يتوقع خبراء أن تلعب مفوضية حوض نهر النيل، التي أُنشئت حديثًا، دورًا محوريًا في تحويل عقود من التشكك بين دول الحوض إلى إطار عمل للتعاون والتنمية المشتركة.
وتجري الاستعدادات لافتتاح مقر المفوضية في عنتيبي بأوغندا، في خطوة مؤسسية مهمة نحو إدارة منسقة لمياه النيل. وتستند أعمالها إلى اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، التي تضم 45 مادة، وترتكز على مبادئ الاستخدام العادل والمعقول للموارد المائية، ومنع إلحاق الضرر الجسيم بالدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الطوعي.
ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ رسميًا في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعد تصديق كل من إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي ورواندا وجنوب السودان، وتؤكد على المسؤولية المشتركة والحل السلمي للنزاعات، مع مواجهة تحديات مثل تغير المناخ والنمو السكاني والتدهور البيئي.
وقال فكي أحمد نجاش، مستشار إدارة الموارد المائية والدبلوماسية المائية، إن اكتمال الاتفاقية بعد أكثر من عقدين من المفاوضات يفتح المجال أمام تنفيذ وظائف مؤسسية حيوية مع بدء عمل المفوضية.
من جانبه، أوضح خبير قانون المياه الدولي كيبيدي جيربا أن الاستعدادات لافتتاح المكتب في عنتيبي وتوظيف الكوادر تمضي بثبات، مشيرًا إلى أن المفوضية ستكون الهيئة التنسيقية المركزية لتنفيذ الاتفاقية، وتوفير منصة مؤسسية للتنمية التعاونية والإدارة المستدامة لمياه النيل.
وسلط جيربا الضوء على إعلان المبادئ لعام 2015، الذي وقعه قادة إثيوبيا ومصر والسودان في الخرطوم، باعتباره خطوة مهمة مهدت لتعزيز التعاون الإقليمي. وأكد أن الاتفاقية ترفض معاهدات الحقبة الاستعمارية، وتبشّر بعهد جديد من الشراكة العادلة بين دول الحوض.
وبحسب جيربا، فإن المفوضية مُكلّفة أيضًا بالتوسط في النزاعات بين الأعضاء وحماية حقوقهم والتزاماتهم بموجب الاتفاقية.
ودعا الخبراء إثيوبيا إلى مواصلة دورها القيادي في تفعيل إمكانات الاتفاقية، وحثوا على تسريع انضمام الدول المتبقية لتعزيز حوكمة عادلة ومستدامة لمياه النيل في المنطقة.
