مكافحة جريمة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ضمن الأجندة الوطنية
39
صرّحت رئيسة مكتب رئيس الوزراء ووزيرة شؤون مجلس الوزراء، ألم تسهاي باولوس، بأن مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل أجندة وطنية يجري العمل عليها بجدية.
وينعقد حاليًا في أديس أبابا الاجتماع الخمسون لكبار المسؤولين، والاجتماع الخامس والعشرون لمجلس وزراء مجموعة شرق وجنوب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال، إلى جانب المنتدى الثامن للحوار بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت ألم تسهاي باولوس، التي تشغل أيضًا منصب رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن إثيوبيا تعمل بتركيز وجهود حثيثة لمواجهة هذه الجرائم المالية.
وشددت على أن التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب يتطلب تعاونًا قويًا بين الدول الأعضاء في المجموعة.
وأشارت إلى أن الاجتماع لم يقتصر على التشاور فقط، بل أظهر التزامًا جماعيًا بمكافحة غسل الأموال، من خلال تحديث الأنظمة المالية وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
وأكدت أن الدول الأعضاء مدعوة إلى بلورة حلول مشتركة للتحديات القائمة، مع تعزيز التعاون والمساءلة وتبادل الخبرات التقنية فيما بينها.
كما أوضحت التقارير أن التصدي لهذه التحديات يستوجب تقوية المؤسسات المشتركة وتعزيز التعاون المستمر.
ووُصف دور كبار المسؤولين بأنه يشكل العمود الفقري لمجموعة شرق وجنوب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال.
وبيّنت ألم تسهاي أن الحكومة الإثيوبية أنشأت لجنة وطنية تضم 23 مؤسسة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن هذا الملف يمثل أجندة وطنية يجري العمل عليها بشكل متواصل.
وأضافت أن الإصلاحات الجارية في البلاد مكّنت من تعزيز المؤسسات الوطنية العاملة في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف رفع كفاءتها وفعاليتها.
