نائب رئيس الوزراء: يجب أن نعمل معًا لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد نائب رئيس الوزراء، تمسغن طرونه، أن التعاون المشترك يُعد السبيل الأمثل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددًا على ضرورة “العمل معًا” من أجل التصدي لهذه التحديات العابرة للحدود.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الخامس والعشرين لمجموعة وزراء شرق وجنوب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حيث أوضح أن المنتدى يبعث برسالة واضحة حول الالتزام بنظام مالي سليم وحماية المواطنين من الأضرار الناجمة عن هذه الجرائم.

وقال نائب رئيس الوزراء إن غسل الأموال وتمويل الإرهاب من التحديات المتسارعة المرتبطة بالتكنولوجيا، والتي تُشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي والثقة العامة، مضيفًا: “وراء كل أموال مسروقة، طفل محروم من التعليم، ومريض بلا علاج، ومجتمع يفتقر إلى البنية التحتية”.

وأشار طرونه إلى أن إثيوبيا تعتبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزءًا من أجندتها الإصلاحية، إذ يجري إنشاء لجنة وطنية مختصة، إلى جانب إعادة تنظيم جهاز الأمن المالي، وتعزيز قدرات قطاع العدالة والجهات الرقابية، ودعم فعالية القطاع الخاص.

وشدد على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تبادل الخبرات والمعرفة وسد الثغرات عبر التعاون الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أهمية بناء شراكات مع المؤسسات العالمية، وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات لتعزيز الثقة، خاصة في المناطق الحدودية.

وأكد نائب رئيس الوزراء على التزام إثيوبيا الكامل بأداء دورها، معتبرًا أن هذه القضية لا تقتصر على بعدها الاقتصادي فحسب، بل تمثل أيضًا مسؤولية أخلاقية مشتركة.