وزارة المالية: إصلاحات الاقتصاد الكلي تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع العامة وتحسين جودتها
80
أعلنت وزارة المالية الإثيوبية عن تحقيق تقدم ملموس في سرعة وجودة تنفيذ المشاريع العامة، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها.
وأوضح وزير المالية أحمد شيدي،أن وتيرة وجودة المشاريع الحكومية شهدت تحسنًا كبيرًا خلال السنوات السبع الماضية، مشيرًا إلى تنفيذ أكثر من 22 ألف كيلومتر من مشاريع الطرق كدليل على التزام الدولة بتطوير البنية التحتية.
وأضاف الوزير أن مشاريع الري تشهد تقدمًا ملحوظًا، مع اقتراب عدد منها من الاكتمال، فضلًا عن التزام الحكومة بإنجاز مشاريع تطوير الوجهات السياحية في مواعيدها وبمواصفات عالية، حيث أصبحت العديد من المواقع جاهزة للتشغيل.
وفي القطاع الاجتماعي، وصف الوزير أداء مشاريع التعليم والصحة بالممتاز، مؤكدًا أنها بدأت تحقق نتائج ملموسة في تحسين خدمات المواطنين.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أشار شيدي إلى أن الانتقال إلى نظام صرف أجنبي قائم على السوق ساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية، كما أدى تقنين تجارة الذهب إلى انخفاض كبير في التهريب وزيادة في الصادرات.
كما أشار إلى تقدم جهود التكامل الإقليمي، خاصة في مجال ربط البنى التحتية والطاقة مع الدول المجاورة، ضمن استراتيجية التعاون الإقليمي التي تنتهجها إثيوبيا.
وفيما يخص الموازنة العامة للسنة المالية الإثيوبية 2018، أوضح الوزير أنها أُعدت استنادًا إلى توقعات الاقتصاد الكلي، والإيرادات المتوقعة، واحتياجات الإنفاق، مع التأكيد على التزام الحكومة بعدم الاقتراض المباشر من البنك الوطني لضمان إدارة مالية مسؤولة.
وأكد أن الموازنة الجديدة تدعم مشاريع التنمية الجارية، وتضمن الاستقرار الاقتصادي، وتعزز استمرارية الخدمات العامة، مشددًا على أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة تثمر نتائج إيجابية على جميع المستويات.
