وزراء: اتفاقية الوصول إلى منفذ بحري مع أرض الصومال تعزز التنمية المشتركة

صرح وزراء في الحكومة الإثيوبية بأن الاتفاق الذي أبرمته إثيوبيا مع أرض الصومال، والذي يمنح البلاد حق الوصول إلى ميناء بحري، يدعم سياسة البلاد الخارجية التي تركز على تحقيق التنمية المشتركة.
وقال وزير الزراعة، د. غرما أمنتي، إن اتفاق الميناء تتناسب مع التزام إثيوبيا بتنفيذ سياساتها بما يتماشى مع التطلعات التنموية للدول المجاورة.
وأشار إلى أن الاتفاقية التاريخية مع أرض الصومال أتاحت لإثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر، وهو أمر حيوي لتعزيز النمو الاقتصادي للدولة، خاصة في سياق تطلعاتها لتعزيز التعاون مع جيرانها.
وأكد د. غرما أن دول المنطقة مترابطة بالجوانب الثقافية والجغرافية والتاريخية، مشددًا على أن الوصول إلى البحر يعزز جهود الحكومة الاثيوبي لضمان التكامل الاقتصادي الإقليمي.
من جانبه، قال وزير المياه والطاقة، د. هبتامو إتيفا، إن إثيوبيا واجهت تحديات مختلفة بسبب عدم إمكانية الوصول إلى البحر، واصفًا الاتفاقية بأنها الطريق لمعالجة المشاكل الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على كل مواطن.
وأضاف د. هبتامو أن إثيوبيا لديها عدد سكان يتزايد بسرعة، مشيرًا إلى أن اتفاق الميناء تعزز قدرة إثيوبيا على التفاوض وتورث الفخر للجيل القادم.
كما دعا الإثيوبيين إلى الوحدة لتحقيق وصول إثيوبيا إلى البحر، مؤكدا أن الاتفاقية تعتبر مسألة سيادة ووجود تسهم في تعزيز التنمية المشتركة والتكامل الاقتصادي في المنطقة.