وزيرة التخطيط: الاقتصاد الإثيوبي سجل نجاحات ملحوظة خلال الأشهر التسعة الماضية 

صرّحت وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، د. فِتصوم أسفا، بأن أداء الاقتصاد الكلي لإثيوبيا سجّل نجاحًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الماضية، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاقتصادية الوطنية.

جاء ذلك خلال عرض الوزيرة لتقرير الأداء الاقتصادي العام وأداء القطاعات خلال مئة يوم من الربع الثالث للسنة المالية 2017 (بحسب التقويم الإثيوبي)، وذلك في اجتماع حضره رئيس الوزراء د. آبي أحمد.

وأوضحت الوزيرة أن مؤشرات الاقتصاد الكلي شهدت تحسنًا ملحوظًا في القطاعات الرئيسية، مما يدل على نجاح السياسات المتبعة، وأن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف النمو الاقتصادي المقدر بـ8.4% لهذا العام.

وأشارت د. فِتصوم إلى أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة الإنتاجية والتنافسية في مختلف القطاعات، وتحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التنفيذية للحكومة.

كما بيّنت أن نسبة الإدخار والاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 20.5% إلى 23.2%، مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية الماضية. وفي جانب الإيرادات المحلية، تم تسجيل أداء محسن ساعد في تعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب تقليص حجم الديون بمقدار 3.5 مليار دولار.

وأشارت الوزيرة إلى أن مؤسسات التنمية الحكومية التي كانت تعاني من الديون تم تحويلها إلى مؤسسات مربحة بعد إدماجها تحت مظلة شركة إثيوبيا للاستثمار القابضة في إطار الإصلاحات الجارية.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة لم تلجأ إلى الاقتراض من البنك الوطني خلال الأشهر التسعة الماضية، الأمر الذي أسهم في تثبيت مستويات التضخم والسيطرة على الأسعار.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن الحكومة كثّفت دعمها للسلع الاستراتيجية مثل الوقود والمواد الأساسية والخدمات، بهدف تقليل تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، وذلك عبر برنامج الدعم المستمر.

كما أشارت إلى تحقيق نتائج إيجابية في خلق فرص عمل داخل البلاد وخارجها، خلال الفترة ذاتها.