وزيرة التخطيط: نتائج حقيقية في جميع القطاعات خلال الربع الأول من السنة المالية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية، الدكتورة فيتسوم أسفا، أن إثيوبيا حققت نتائج حقيقية وملموسة في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأول من السنة المالية لعام 2018 وفقًا للتقويم الإثيوبي، مشيرةً إلى أن مسار التحول الهيكلي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقدمت الوزيرة تقريرًا مفصلًا إلى مجلس الوزراء حول أداء الاقتصاد الكلي خلال المائة يوم الأولى، موضحةً أن الاقتصاد الإثيوبي سجل في السنة المالية 2017 نموًا بنسبة 9.2%، مدفوعًا بارتفاع الإنتاج الزراعي بنسبة 7.3%، والصناعي بنسبة 13%، وقطاع الخدمات بنسبة 7.5%.

كما توقعت أن يرتفع النمو إلى 10.2% في عام 2018 بدعمٍ من الإصلاحات الجارية ومشروعات التنمية الوطنية الكبرى.

وأضافت أن القطاع الصناعي يواصل تحقيق أعلى معدل نمو بين مكونات الاقتصاد، ما يعكس نجاح سياسة الحكومة في تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وأوضحت أن جودة وكفاءة الخدمات تحسنت بشكل ملحوظ، فيما تشهد تجارة التصدير انتعاشًا مدعومًا بجهود الرقمنة والإصلاح المؤسسي.

وأشارت الدكتورة فيتسوم إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة، من بينها رفع سقف الإقراض للبنوك التجارية من 18% إلى 24%، وإلغاء إلزامها بشراء 20% من سندات الخزانة، وهو ما عزز تمويل التنمية ووسع قاعدة الائتمان.

وأوضحت أن الإيرادات الحكومية المحصلة خلال الربع الأول بلغت 323 مليار بر، بزيادة قدرها 112% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغت عائدات الذهب 1.2 مليار دولار، والبن 763 مليون دولار، بينما سجلت التحويلات المالية 2.3 مليار دولار، والاستثمار الأجنبي المباشر 961 مليون دولار.

وأكدت أن إجمالي الودائع البنكية بلغ 3.73 تريليون بر، مع توسع غير مسبوق في حجم القروض الممنوحة للقطاعات الإنتاجية، في حين ارتفع حجم المعاملات المالية الرقمية إلى 6.5 تريليون بر خلال ثلاثة أشهر فقط.

وفي القطاع الزراعي، كشفت الوزيرة أن صغار المزارعين زرعوا 12.3 مليون هكتار ضمن الزراعة الجماعية، بينما وصل إجمالي المساحة المزروعة بالبذور إلى 26.32 مليون هكتار، منها 23.5 مليون هكتار للمحاصيل و2.45 مليون هكتار للبستنة.

وأكدت أن التوجه نحو تنويع الإنتاج الزراعي وزيادة إنتاج اللحوم والألبان سيساهم في تحسين الصادرات.

وختمت الدكتورة فيتسوم بالتأكيد على أن الأداء القوي في جميع القطاعات يعكس متانة الاقتصاد الإثيوبي واستمرار التحول نحو نموذج تنموي أكثر إنتاجية واستقلالية، قائم على تعبئة الموارد المحلية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.