وزيرة العدل: إصلاح قطاع العدالة مستمر ضمن استراتيجية “إثيوبيا الرقمية 2030”
63
أكدت وزيرة العدل الإثيوبية، هنا أراياسيلاسي، أن جهود تحديث وإصلاح قطاع العدالة في البلاد ستتواصل في إطار تنفيذ استراتيجية “إثيوبيا الرقمية 2030”، مع التركيز على تعزيز الإصلاحات الجارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في الدورة السابعة لمجلس نواب الشعب، حيث قدمت إحاطة عامة وردّت على أسئلة أعضاء البرلمان بشأن أداء قطاع العدالة.
وخلال الجلسة، ناقش النواب قضايا تتعلق بجودة الخدمات العدلية، ومعاملة السجناء والمشتبه بهم وفق معايير حقوق الإنسان، إضافة إلى الإجراءات المتخذة بحق أفراد ومنظمات متهمة بجمع أموال المواطنين وإخفائها بذريعة مشاريع الإسكان.
وفي ردها، أوضحت الوزيرة أن إصلاح السجون عالج تحديات مزمنة بشكل جذري، من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق السجناء والمشتبه بهم.
وأضافت أن وزارة العدل افتتحت فروعًا ومكاتب فرعية في مختلف الولايات الإقليمية لتسريع تقديم الخدمات القانونية ورفع كفاءتها، مؤكدة أن مبادرات تبسيط الإجراءات ستتواصل ضمن استراتيجية “إثيوبيا الرقمية 2030”.
كما أشارت إلى العمل على توسيع فرص متابعة القضايا عن بُعد، بما في ذلك استخدام أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن عددًا من القوانين التي سُنّت في إطار إصلاح النظام القضائي، من بينها قانون الإجراءات الإدارية، أحدثت تغييرات جوهرية في آليات تقديم الخدمات.
وأكدت الوزيرة تعزيز آليات الرصد والإشراف لضمان مواءمة القوانين المستعجلة مع الدستور وتطبيقها بالشكل الأمثل، إلى جانب التنسيق مع مؤسسات العدالة الإقليمية لتحقيق نتائج ملموسة تمتد من سنّ القوانين إلى إنفاذها.
وشددت هنا أراياسيلاسي على أهمية تعزيز التنسيق بين الشرطة والنيابة العامة والمحاكم لتسريع التحقيقات والملاحقات الجنائية، مشيرة إلى أن المشاورات الوطنية وآليات العدالة الانتقالية أثبتت فعاليتها في معالجة القضايا السياسية بوسائل سلمية.
وفي ما يتعلق بملف الإسكان، حذرت الوزيرة من جهات تقوم بتضليل المواطنين بادعاءات كاذبة، كاشفة عن توجيه اتهامات لأفراد جمعوا نحو 1.5 مليار بر إثيوبي من الجمهور تحت ذرائع وهمية لبناء مساكن.
