وزير الدولة للتجارة: قطاع الأعمال شريك أساسي في تحقيق النمو المشترك بإثيوبيا
72
أكد وزيرالتجارة والعلاقات الإقليمية، د. كاساهون غوفي، أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في دعم المشاريع التنموية المشتركة المسجلة في إثيوبيا، مشيرًا إلى أن هذا الدور يُعد عنصرًا استراتيجيًا لا غنى عنه في دفع عجلة التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال منتدى نظمته الوزارة تحت شعار “دور مجتمع الأعمال في النمو المشترك”،وأوضح كاساهون أن الحكومة الإثيوبية تعمل على تفعيل مسارات التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تنفيذ خطط اقتصادية متعددة القطاعات، محققة بذلك إنجازات ملموسة على الأرض.
وأشار إلى أن تثمين مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية يعكس وعي الدولة بأهمية دعم المستثمرين وتمكينهم من أداء أدوارهم كشركاء فاعلين في تطوير الاقتصاد.
وأضاف أن القيمة المضافة في قطاع التجارة تزداد من خلال توفير السلع والخدمات للمستهلكين بكفاءة وجودة عالية.
وأكد الوزير أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يُعد أمرًا حاسمًا لبناء اقتصاد قوي ومتين، مشددًا على ضرورة تأسيس هذا التعاون على قواعد ثابتة من الشفافية والثقة المتبادلة.
كما اعتبر مثل هذه المنتديات منصة مهمة لتعزيز الشراكة بين الطرفين ومناقشة سبل تجاوز التحديات المشتركة.
وكشف كاساهون عن إعداد سياسة تجارية وطنية جديدة تهدف إلى تحسين التنافسية الدولية للقطاع، كما تم تحديث قانون التجارة المعمول به منذ أكثر من 63 عامًا، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن الحكومة أدخلت إصلاحات تنظيمية في قانون الاستثمار سمحت بفتح مجالات كانت مغلقة أمام المستثمرين الأجانب، مثل تجارة الجملة والتجزئة والتجارة العامة، وذلك بهدف تعزيز جاذبية إثيوبيا للاستثمارات.
ودعا الوزير إلى الاستعداد الجيد للاستفادة من الفرص المقبلة، مؤكدًا ضرورة تشجيع رواد الأعمال المتميزين وتكريمهم كنماذج يُحتذى بها في القطاع الخاص.
كما شدد على أن تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الإثيوبية يمثل أولوية في استراتيجية النمو، داعيًا الفاعلين الاقتصاديين إلى تطوير مهاراتهم والتأقلم مع المعايير الدولية لضمان الاستمرارية في الأسواق العالمية.
وأكد الوزير على أن انضمام إثيوبيا المرتقب إلى منظمة التجارة العالمية يعكس التزام الحكومة بدعم تنافسية القطاع الخاص، والعمل بروح المبادرة والسرعة لمواكبة متطلبات المرحلة.
