وزير المالية: سوق رأس المال يلعب دورًا محوريًا في تبسيط النظام المالي

أكد وزير المالية، أحمد شيدي، أن سوق رأس المال الإثيوبي أصبح ركيزة أساسية في تبسيط وتحديث النظام المالي الوطني، مشيرًا إلى دوره المتنامي في دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني لسوق رأس المال، والذي يُعقد على مدى ثلاثة أيام في مركز المؤتمرات الدولي، بمشاركة واسعة من المؤسسات المالية والخبراء.

وقال الوزير في كلمته الافتتاحية إن “سوق رأس المال يمثل قضية جوهرية ستسهم في تشكيل مستقبل النظام المالي الإثيوبي”، موضحًا أن البلاد حققت نتائج ملموسة في مختلف القطاعات بفضل الإصلاحات الاقتصادية الكلية الشاملة.

وأشار إلى أن تطبيق الإصلاحات بصورة كاملة أسهم في تعزيز الاستقرار في بيئة الاقتصاد الكلي، ودفع عجلة النمو الشامل، كما مكن البلاد من تسجيل معدل نمو اقتصادي ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أحمد شيدي أن هيئة سوق رأس المال الإثيوبية، التي جاءت متزامنة مع مسار الإصلاحات الوطنية، ستواصل أداء دور محوري في تنظيم القطاع وتبسيط هيكل النظام المالي.

وأضاف أن الإصلاحات في مؤسسات التنمية العامة أسهمت في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تُشجّع مشاركة أكبر للقطاع الخاص، عبر تعزيز الشفافية وتوسيع القاعدة الضريبية وتقليص الاعتماد الحصري على البنك المركزي.

وأكد الوزير أهمية سوق رأس المال في دعم التحول الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل واسعة، معتبرًا إياه أداة رئيسية لتحديث البنية المالية للدولة.

كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية لتهيئة بيئة مستقرة وموثوقة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن تطوير سوق رأس مال منظم ومتكامل البنية التحتية سيُسهم في توسيع القطاع المالي الإثيوبي وربطه بالأسواق والمؤسسات العالمية.

وأشار أحمد شيدي إلى أن سوق رأس المال أتاح فرصًا جديدة لتحويل البنية التحتية الوطنية إلى مصادر ثروة عبر استثمارات متنوعة في السندات.