وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس الوزراء أبي أحمد، إحالة 3 مشاريع قوانين إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، والتي تخص حماية البيانات الشخصية، واستخدام الأراضي الريفية وإدارتها، وتحويل نظام المجمعات الصناعية القائمة إلى مناطق اقتصادية خاصة.
وناقش المجلس مشروع قانون حماية البيانات الشخصية. وتم اقتراح مشروع القانون لتقديم قانون ينص على حقوق الأفراد في معلوماتهم الشخصية بالتفصيل في الدولة، لبناء نظام حماية البيانات الشخصية في البلاد بما يتوافق مع المعايير الدولية وتحقيق فوائد متعددة الأوجه، لبناء مجتمع الاقتصاد الرقمي الفعال من خلال إنشاء إطار قانوني وقانون حاكم ينص على حقوق والتزامات الجهات الفاعلة في المجال من خلال تعزيز ثقافة وممارسات حماية البيانات الشخصية.
كما ناقش المجلس مشروع قانون استخدام وإدارة الأراضي الريفية. وتم تصميم مشروع القانون هذا أيضًا لإنشاء نظام لاستخدام الأراضي الريفية وإدارتها من أجل تكييف مستويات معيشة المزارعين وشبه الرعاة والرعاة مع الوضع التنموي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الحالي في إثيوبيا، وتعزيز أمن الحيازة للسكان، وأصحاب الأراضي، لتخصيص نظام تسجيل وتسجيل بيانات الأراضي الريفية عالي الجودة من أجل حل النزاعات المتعلقة باستخدام الأراضي، لضمان أن مصلحة جيل اليوم لا تضر بمنفعة جيل المستقبل من خلال نظام مستدام لاستخدام الأراضي الريفية الذي يأخذ مع الأخذ في الاعتبار المناطق البيئية المختلفة في البلاد.
ويهدف مشروع القانون الثالث إلى تحويل نظام المجمعات الصناعية القائمة إلى نظام منطقة اقتصادية خاصة، وتم اقتراح مشروع القانون هذا بهدف تسريع النمو الاقتصادي للبلاد من خلال تغيير نظام المجمعات الصناعية الحالية وتحويله إلى نظام منطقة اقتصادية خاصة؛ لتوجيه إدارة التنمية والسيطرة على المناطق الاقتصادية الخاصة التي سيتم إنشاؤها في مناطق حيوية واستراتيجية، لتعزيز قدرة الدولة على الاستفادة من سلسلة قيمة التجارة الدولية، لتعزيز قدرة الدولة على المنافسة بفعالية من خلال شبكات التجارة الإقليمية. وفقًا لمكتب رئيس الوزراء.
وقرر مجلس الوزراء بالإجماع إحالة مشاريع القوانين المذكورة إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه مع مدخلات إضافية.
