رئيس الوزراء أبي: نسعى لحل قانوني للوصول إلى البحر الأحمر

قال رئيس الوزراء أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا ترغب في التوصل إلى حل قانوني للوصول إلى البحر الأحمر، مؤكدا أن لا نية لبلاده للتعدي على سيادة أي دولة أو القيام بغزو.

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي، في كلمته أمام مجلس النواب، إلى أن العديد من نظريات المؤامرة والتحليلات ظهرت بعد إعلان إثيوبيا السعي للوصول إلى منفذ بحري.

وأكد أبي أحمد، أن إثيوبيا لم تطرح سؤالًا غير مناسبًا وغير قانوني، وأنها لا تملك رغبة في استخدام العنف ضد الدول المجاورة. وشدد على ضرورة مناقشة هذه القضايا بما يتماشى مع القانون.

وأشار إلى أن من يربط قضية البحر الأحمر بسيادة إريتريا هو مخطئ، مؤكدًا على عدم رغبة إثيوبيا في انتهاك سيادة أي دولة، وأوضح أن قضية الميناء يجب حلها فورًا ودون تأخير.

ونوه إلى أن إثيوبيا كانت تمتلك مينائين بحريين قبل ثلاثين عامًا، ولكن الصراع بين إريتريا وإثيوبيا أجبر البلاد على الاعتماد على ميناء جيبوتي فقط وفقًا لاتفاق تجاري.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لحكومة وشعب جيبوتي على المساهمة في نمو وتنمية إثيوبيا من خلال السماح لها باستخدام مينائها خلال السنوات الماضية. وأضاف: “ليس لدينا أي قلق أو خوف من جيبوتي، حكومة وشعبًا، لكننا بحاجة إلى جيراننا، بما في ذلك جيبوتي، أن يتفهموا قلقنا”.

وأبرز رئيس الوزراء خطورة الاعتماد على ميناء واحد، قائلاً: “إذا تم عرقلة وصول إثيوبيا إلى ميناء جيبوتي، سيؤدي ذلك إلى تعطيل استيراد الوقود والأسمدة والسلع الأساسية الأخرى، مما سيؤثر على الأنشطة الاقتصادية الشاملة في البلاد”. ولهذا السبب، تسعى إثيوبيا إلى البحث عن بدائل للوصول إلى البحر الأحمر.

وأضاف أن عدم وجود وصول مباشر لإثيوبيا إلى البحر يساهم في ازدياد عدد المهاجرين الإثيوبيين غير الشرعيين إلى مختلف دول الشرق الأوسط وأفريقيا. وأوضح أن هذا أثر على قدرة الدولة على تلبية احتياجات سكانها، وقيّد نموها الاقتصادي وتنميته، داعياً الدول إلى فهم نوايا إثيوبيا بحسن نية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة فهم الدول والحكومات المجاورة في العالم أن إثيوبيا قدمت طلبًا للوصول إلى البحر من خلال مشاركة الخطوط الجوية الإثيوبية أو سد النهضة الإثيوبي أو غيرها من الشركات، مع التزام بالتنمية المشتركة.

ودعا رئيس الوزراء أبي دول القرن الإفريقي وشرق وغرب العالم إلى التفكير في الطبيعة الحقيقية للاهتمام والتحديات التي تواجه إثيوبيا حاليًا.