أحال مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس الوزراء أبي أحمد، أربعة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
وناقش المجلس أولا، مقترح قانون لتعديل مرسوم تسجيل الأحزاب السياسية، نظرًا لعدم وجود طريقة حالية لإعادة تسجيل المجموعات السياسية التي كانت خارج إطار النشاط السياسي القانوني والسلمي. يهدف مشروع القانون إلى إنشاء نظام يسمح بإعادة تسجيل هذه المجموعات الراغبة في العودة إلى النشاط السلمي والمساهمة في بناء النظام الديمقراطي.
كما ناقش المجلس قانون استرداد الأصول في القضايا الجنائية، مشددًا على ضرورة وضع إطار قانوني واضح ومفصل لضبط الأصول والأموال الإجرامية أو مصادرتها أو إدارتها بشكل فعال. وتم إعداد مشروع قانون يدمج أحكام استرداد وإدارة الممتلكات المنتشرة في مراسيم مختلفة في قانون واحد.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس مقترح قانون مكافحة تمويل الأنشطة الإرهابية، وأعد مشروع قانون لمكافحتها بفعالية.
وأخيرًا، ناقش المجلس مقترح قانون لتنظيم سوق المنتجات النفطية. يهدف المقترح إلى إنشاء سلسلة توريد ونظام تشغيل حديث وفعال وشفاف وعادل من المستورد إلى المستهلكين.
وافق مجلس الوزراء بالإجماع على إحالة هذه المشاريع إلى مجلس النواب للمصادقة عليها مع مدخلات إضافية.
