وزير المالية: الموازنة الجديدة تسعى لتعزيز الإصلاحات واستقرار الاقتصاد

قال وزير المالية أحمد شيدي، أمام مجلس النواب اليوم، إن موازنة الحكومة الفيدرالية للسنة المالية الإثيوبية 2017، التي تطابق عام 2024/25 بحسب التقويم العالمي، قد تم إعدادها لضمان استمرارية الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

وأكد الوزير في خطابه حول الموازنة، ان الموازنة الجديدة تم صياغتها بمراعاة ضمان السلام والوحدة الوطنية، حيث يُعتقد أن الحوار الوطني الجاري يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق السلام المستدام والوحدة الوطنية.

وقال شيدي إن الإصلاح الاقتصادي المحلي الأول كان ناجحًا في مجالات متعددة على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية. وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي المحلي الثاني يعتمد على أربعة ركائز رئيسية: تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، تحسين بيئة الاستثمار والتجارة، زيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية للقطاعات، وتمكين القدرة التنفيذية للحكومة.

وكشف الوزير أن إجمالي موازنة الحكومة الفيدرالية التي وافق عليها مجلس الوزراء يبلغ 971.2 مليار بر، بزيادة 21.1% مقارنة بالموازنة السابقة. ومن إجمالي الموازنة تم تخصيص 451.3 مليار بر للإنفاق الحكومي، و283.2 مليار بر للنفقات الرأسمالية، و236.7 مليار بر لدعم موازنة حكومات الأقاليم.

وأحال مجلس النواب مشروع موازنة عام 2024/25 إلى اللجنة الدائمة للخطة والميزانية والشؤون المالية لإجراء مزيد من التدقيق. ومن المقرر أن يخضع مشروع الموازنة لمناقشة واسعة من قبل المعنيين قبل الموافقة النهائية عليه من قبل مجلس النواب في نهاية السنة المالية الإثيوبية الجارية، والتي تنتهي هذا الشهر.