قطاع التصنيع في إثيوبيا يشهد قفزة بفضل الإصلاحات الاقتصادية

أفادت وزارة الصناعة الإثيوبية لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن الإصلاحات الاقتصادية الكلية الجارية حسّنت بشكل كبير من أداء قطاع التصنيع من خلال تعزيز الوصول إلى العملات الأجنبية والموارد المالية.

وأكدت الوزارة أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي بدأ تنفيذها منذ يوليو 2024 بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث أعادت الحيوية لقطاع التصنيع وساهمت في تحقيق الأهداف الوطنية الأوسع للنمو المستدام والازدهار.

وأوضح وزير الدولة للصناعة، تارقجن بولولتا، أن الإصلاحات نجحت في معالجة أحد أكبر العقبات التي تواجه قطاع التصنيع، والمتمثلة في نقص العملات الأجنبية، مما أتاح للمصانع الحصول على مدخلات إنتاج أفضل وزيادة قدرتها الإنتاجية.

وأشار إلى أن العديد من المصانع التي كانت متوقفة أو منخفضة الأداء استعادت طاقتها وأظهرت تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت القدرة الإنتاجية العامة للقطاع بأكثر من 60% منذ بدء تنفيذ الإصلاحات.

كما أكد أن استراتيجية الحكومة في احلال المنتجات المحلية  حققت نتائج كبيرة، حيث تم إنتاج سلع محلية بديلة تُقدر قيمتها بثلاثة مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية.

وأضاف أن هذا النجاح يتجلى في إنتاج مكونات البنية التحتية الأساسية محلياً، مثل الأعمدة الكهربائية، والأسلاك، والمحولات، والتي تُستخدم الآن في مشاريع كبرى مثل ممر أديس أبابا.

ويساهم هذا التوجه في تقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز نمو الصناعات المحلية.

وأشار تارقجن إلى أن قطاع التصنيع حقق عائدات تصدير بلغت 276 مليون دولار خلال السنة المالية الجارية، بزيادة سنوية ملحوظة بلغت 18%.

وقد خصصت الحكومة 76% من قروضها للقطاع الخاص بهدف تحفيز نمو القطاع الصناعي، وهي مبادرة اجتذبت استثمارات محلية وأجنبية وأسهمت في خلق فرص عمل عديدة للتغلب على التحديات التمويلية في القطاع، وفقاً لما أكده وزير الدولة.

ومن المتوقع أن يحقق القطاع نمواً بنسبة 12%، مدعوماً بظروف اقتصادية كلية مواتية وحوافز حكومية، كما يجري حالياً إعداد استراتيجية استثمارية جديدة لتعزيز التوسع الصناعي.