الحكومة الإثيوبية: فتح مجالات استثمارية أمام الأجانب يُعزز تدفق الاستثمارات المباشرة

أعلنت الحكومة الإثيوبية على أن فتح المجالات الاستثمارية أمام المستثمرين الأجانب، بما في ذلك بعض مؤسسات الدولة التنموية، خطوة تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى “استثمر في إثيوبيا 2025″، الذي انطلقت أعماله في العاصمة أديس أبابا بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين ومستثمرين من عدد كبير من الدول، بحضور رئيس الجمهورية تايي إتسقى سلاسي.

وقال وزير المالية أحمد شيدي إن إثيوبيا تملك مقومات واعدة للاستثمار، من بينها وفرة الأراضي، والموارد المائية، والقوى العاملة الشابة والمدربة، إلى جانب توفر بنية تحتية تنموية متطورة، ما يجعلها بيئة جاذبة للمستثمرين.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها الحكومة، سواء على المستوى المؤسسي أو التشريعي، تهدف إلى معالجة التحديات البنيوية وتحقيق نمو وطني مستدام، مشيرًا إلى أن تعديلات القوانين والسياسات، وفتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار، بدأت بالفعل تؤتي ثمارها.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ، وتعزيز استقرار القطاع المالي، ما يخلق بيئة مواتية أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وفي السياق ذاته، اعتُبر انطلاق سوق رأس المال الإثيوبي خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد تنافسي يقوده القطاع الخاص، بما يعزز مساهمة الاستثمارات في النمو الوطني.

من جانبه، أوضح مفوض مفوضية الاستثمار الإثيوبية، د. زلقي تمسغن، أن الحكومة الإثيوبية أولت اهتمامًا كبيرًا لقطاع الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أسفر عن تحقيق نتائج ملموسة وملفتة.

ويُتوقع أن يسهم المنتدى في توسيع آفاق التعاون والشراكة بين الحكومة الإثيوبية والمستثمرين الدوليين، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية.