رئيس الوزراء: المنفذ البحري قضية سيادية لا تحتمل التأجيل ويجب حلّها بالحوار والقانون
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، د. آبي أحمد، أن إثيوبيا تعرضت لظلم غير مسبوق في تاريخ الدول غير الساحلية، مشددًا على أن فقدان البلاد لمنفذها البحري ألحق بها أضرارًا كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال اللقاء التلفزيوني الذي أجراه معه التلفزيون الإثيوبي، حيث وصف الطريقة التي فقدت بها إثيوبيا منفذها على البحر بأنها حدث مؤلم ، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع يمثل عائقًا حقيقيًا أمام تطور البلاد ونموها الاقتصادي.
وأوضح آبي أحمد أن إثارة هذا الملف ليست طارئة أو ناتجة عن تحوّل سياسي آني، بل تعود إلى سنوات سبقت توليه منصب رئاسة الحكومة، لافتًا إلى أن المطالبة بمنفذ بحري تستند إلى معايير قانونية وتاريخية، وتُعد حقًا مشروعًا يجب عدم التهاون فيه.
وأضاف أن قرار حرمان إثيوبيا من منفذ بحري لم يكن قرارًا صائبًا، وقد تسبب في خسائرعلى المستويات الاقتصادية والتنموية، داعيًا إلى تسوية هذا الملف بالحوار والتفاهم، دون الإضرار بمصالح الدول المجاورة أو الدخول في نزاعات.
وشدد رئيس الوزراء على أن بلاده ستواصل السعي للحصول على منفذ بحري من خلال الوسائل القانونية والدبلوماسية، مؤكدًا أن هذه المسألة تمثل أولوية وطنية واستراتيجية لا يمكن تجاوزها.
وختم رئيس الوزراء آبي أحمد حديثه بالقول: “لا أعتقد أن بلدًا متضررًا يمكنه تحقيق سلام دائم لذلك، لا بد أن تبقى هذه القضية مطروحة على طاولة الحوار في كل وقت وبكل مسؤولية.”
