إثيوبيا تفعّل دبلوماسيتها الاقتصادية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية
249
أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، السفير هاديرا أبرا، أن إثيوبيا تعمل على تطوير أدائها الدبلوماسي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، في إطار سعيها لتوظيف قدراتها الاستثمارية المتقدمة ضمن دبلوماسية اقتصادية فاعلة.
جاء ذلك خلال منتدى القيادات والخبراء الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع معهد الشؤون الخارجية تحت شعار: “توسيع آفاق جديدة: مراجعة سياسة إثيوبيا الخارجية في ضوء الدبلوماسية الاقتصادية”.
وأوضح الوزير أن المنتدى يهدف إلى ترسيخ أسس الدبلوماسية الاقتصادية كأداة محورية في السياسة الخارجية، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية داخل البلاد أفرزت فرصًا واعدة تستوجب تحركًا دبلوماسيًا نشطًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وشدد على أهمية تقديم صورة متكاملة ومقنعة عن القدرات الاقتصادية لإثيوبيا، مؤكدًا أن نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي المحلي يعتمد إلى حد كبير على انخراط المستثمرين الأجانب والشركات الدولية، ما يتطلب ترويجًا فعّالًا ومتكاملًا للفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشار إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل تتطلب شراكة شاملة تضم مختلف الجهات ذات الصلة، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة بمنهجية متكاملة.
من جانبه، أكد مفوض مفوضية الاستثمار الإثيوبية، د. زلقي تمسغن، أن بلاده تعمل على تنفيذ استراتيجية ترويجية تهدف إلى إبراز الفرص الاستثمارية وتعريف المستثمرين العالميين بالميزات النسبية التي تتمتع بها إثيوبيا.
وأضاف أن دولًا مثل أيرلندا، وإسرائيل، وبعض بلدان الكاريبي، نجحت في بناء قدراتها الاستثمارية من خلال جذب مستثمرين نوعيين، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تطمح للاستفادة من هذه التجارب لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية تنافسية في إفريقيا.
كما أشار إلى أن الإمكانات الاقتصادية العميقة التي تمتلكها البلاد تجعلها مؤهلة لتكون إحدى الوجهات المفضلة للاستثمار الأجنبي، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب المزيد من الجهود المتكاملة.
وفي السياق ذاته، أوضح المدير العام لمعهد الشؤون الخارجية، جعفر بدرو، أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية تتيح لإثيوبيا فرصة لتحويل علاقاتها الخارجية إلى شراكات تجارية واستثمارية فعّالة، داعيًا إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم هذه التوجهات.
واكد على أن بناء اقتصاد كلي مستدام يتطلب تكامل الإصلاحات المحلية مع انفتاح مدروس على الأسواق العالمية والشراكات الاقتصادية الدولية.
