إثيوبيا توسّع خدمات التمويل والتأمين لصغار المزارعين لتعزيز الإنتاج ومواجهة تغيّر المناخ

انطلقت في العاصمة أديس أبابا أعمال مؤتمر دولي يهدف إلى تعزيز الصمود المالي للمجتمعات الزراعية في إثيوبيا، بمشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين وشركاء تنمية وخبراء من مختلف دول العالم.

ويهدف المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى تبادل الخبرات والمعارف، وابتكار سياسات فاعلة، واستكشاف آفاق توسيع نطاق التأمين الزراعي كأداة لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه صغار المزارعين

وأكد وزير الزراعة، د. جرما أمنتِي، أن الخطة التنموية العشرية التي تنفذها الحكومة الإثيوبية تولي أولوية خاصة للقطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن البلاد حققت تقدمًا ملموسًا في تعزيز الإنتاج والإنتاجية، وعلى رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتقليص الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

وشدد الوزير على أهمية الاستثمار في برامج الاقتصاد الأخضر، بما يعزز قدرة البلاد على التكيّف مع تغيّر المناخ، داعيًا إلى دعم الجهود الوطنية المبذولة سنويًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ومكافحة الفقر الريفي.

كما أشار إلى أن السياسات الزراعية الجديدة تتيح فرصًا أوسع لصغار المزارعين في الوصول إلى خدمات التمويل والاقتراض، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد حاسمة في تحسين سبل معيشتهم وزيادة مرونتهم في مواجهة المخاطر.

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية أن الدولة تعمل حاليًا على رفع كفاءة صغار المزارعين في مجالي التمويل والتأمين الزراعي، بهدف تعزيز قدرتهم على التكيف مع التقلبات المناخية وتحسين إنتاجهم بشكل مستدام.

ودعا الوزير إلى تنسيق أوسع بين الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، من أجل توسيع نطاق النظام المالي الريفي وتوفير بيئة تنظيمية مرنة تُسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة في مختلف أقاليم البلاد.