إثيوبيا تفتح بابًا جديدًا لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية عبر برنامج “الإصلاح الاقتصادي”
أعلن مستشار وزارة المالية الإثيوبية، فريهيوت أندامو، أن برنامج “الإصلاح الاقتصادي الوطني” فتح آفاقًا جديدة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للبلاد، وذلك في إطار سعي إثيوبيا لتحقيق التكامل مع الاقتصاد العالمي.
ويهدف البرنامج إلى تمكين إثيوبيا من أن تصبح رمزًا للتنمية والازدهار في أفريقيا بحلول عام 2030، من خلال البناء على النجاحات السابقة، وتجاوز التحديات، والتركيز على تحقيق تطور اقتصادي مستدام.
وأكد المستشار فريهيوت أن الإصلاح يركز على عدة قطاعات رئيسية، من بينها الزراعة، والصناعة التحويلية، والسياحة، والتعدين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتبارها محركات النمو الاقتصادي.
وأضاف أن البرنامج يسعى إلى تعزيز الإنتاجية الوطنية، ما من شأنه أن يمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء، وفي الوقت نفسه دعم مكانة إثيوبيا الاقتصادية على الصعيد الدولي وتوسيع نطاق الدبلوماسية الاقتصادية.
كما أشار إلى أن الجهود جارية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التعريف بالإمكانات والفرص المتوفرة في إثيوبيا للمستثمرين الأجانب والشركات العالمية.
من جانبه، أوضح د.أبولي محاري، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية الإثيوبية للاقتصاديين، أن تعزيز السيادة الاقتصادية لا يقتصر فقط على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل يتضمن أيضًا زيادة الحضور والمشاركة الفاعلة للدولة في الأسواق والتعاون التجاري الدولي.
وأكد أن الدول القادرة على تحقيق تأثير في الأسواق وتوسيع نطاق تعاونها الاقتصادي هي التي تتمكن من تحقيق الاستفادة القصوى من قدراتها، وتضمن لها موقعًا تنافسيًا في النظام الاقتصادي العالمي.
