وزير التجارة الإثيوبي يدعو إلى التعاون لجعل مشروع “إيكوتريد” نموذجًا للتكامل الاقتصادي

دعا وزير التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبي، الدكتور كاساهون جوفي، الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، وأصحاب المصلحة، إلى التعاون الوثيق لجعل مشروع “إيكوتريد” نموذجًا يُحتذى به في دعم اندماج إثيوبيا في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وجاء ذلك خلال حفل الإطلاق الرسمي لمشروع “إيكوتريد” في العاصمة أديس أبابا، وهو مشروع يمتد لأربع سنوات، بتمويل وتنفيذ من الاتحاد الأوروبي، وبدعم فني من مؤسسة “إكسبيرتيز فرانس”، فيما تتولى وزارة التجارة والتكامل الإقليمي مسؤولية تنفيذه على الأرض.

وأكد الوزير كاساهون أن المشروع يتماشى مع أجندة الإصلاح الاقتصادي الوطني، وخطة الاتحاد الأفريقي 2063، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأضاف أن توقيت إطلاق المشروع يعكس التزام إثيوبيا بتسريع وتيرة التكامل في منطقة التجارة الحرة القارية.

وأشار إلى تأسيس اللجنة الوطنية لتنفيذ الاتفاقية القارية، والتي تتولى مسؤولية الإشراف على عملية التكامل التجاري، داعيًا إلى تسخير كل الإمكانات المتاحة من أجل الاستثمار في شعوب المنطقة وتعزيز التعاون الإقليمي.

وأوضح الوزير أن المشروع سيُشرك القطاع الخاص بفعالية، ويحسّن الأطر التنظيمية، ويعزز القدرات المؤسسية، مشيرًا إلى أن هذه العناصر ضرورية لرفع القدرة التنافسية التجارية لإثيوبيا.

كما سيساهم مشروع “إيكوتريد” في تطوير سلاسل القيمة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والتصنيع، ما يدعم بناء اقتصاد وطني مرن ومتنوع.

من جهتها، وصفت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا، صوفي فروم-إميسبرغر، المشروع بأنه استثمار استراتيجي وفي توقيت مناسب، مؤكدة أنه يركّز على دعم رواد الأعمال، والتاجرات، وموظفي الجمارك، والباحثين، والطلاب، كمحركات رئيسية للتحول الاقتصادي والتكامل القاري.

وأكدت السفيرة أن المشروع سيُعزز التعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الجمارك، وغرف التجارة، والمصدرين، وأطراف القطاع الخاص، بما يسهم في مواءمة السياسات التجارية وتعزيز التجارة الشاملة والمستدامة.

ويهدف مشروع “إيكوتريد” إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك التي تقودها النساء، وتأهيلها للمنافسة والنجاح في الأسواق الإقليمية والقارية.