إثيوبيا والبنك الدولي يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة مليار دولار لدعم الإصلاح الاقتصادي

وقّعت حكومة جمهورية إثيوبيا والبنك الدولي اتفاقية تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي الجارية في البلاد وتعزيز النمو الشامل.

ويُقدَّم هذا التمويل عبر العملية الثانية لسياسة التنمية المستدامة والشاملة، ويشمل منحًا وقروضًا ميسرة.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الحكومة الإثيوبية أن الاتفاقية تعكس التزام البنك الدولي المستمر بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح في إثيوبيا.

وتهدف العملية إلى دعم أولويات رئيسية تشمل تعزيز استقرار القطاع المالي، وتحسين القدرة التنافسية التجارية، وتوسيع تعبئة الموارد المحلية، إلى جانب تعزيز الحوكمة الفعالة والشفافة في القطاع العام، وضمان استدامة الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وأشار البيان إلى أن هذه الإصلاحات تُعدّ أساسية لتحقيق التحول الاقتصادي الكلي والهيكلي في البلاد.

كما أعربت الحكومة الإثيوبية عن تقديرها العميق للبنك الدولي على دعمه المتواصل وشراكته طويلة الأمد.

وتبرز الاتفاقية التعاون الوثيق بين الجانبين في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.

وتم التوقيع رسميًا على الاتفاقية من قبل وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، والمديرة القطرية للبنك الدولي في إثيوبيا وإريتريا والسودان وجنوب السودان، مريم سالم.