إثيوبيا تعتمد استراتيجية جديدة لنمو اقتصادي قائم على التصدير وإحلال الصناعات المحلية
97
كشفت الحكومة الإثيوبية عن أولوياتها الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، والتي تركز على تعزيز الصادرات، وإحلال الواردات، وضمان الأمن الغذائي، باعتبارها ركائز أساسية لدفع عجلة التنمية الوطنية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية، الدكتورة فتصوم أسفا، خلال عرض رسمي، أن الحكومة تسعى إلى تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الإنتاجية الوطنية من خلال دعم سلع زراعية وصناعية مختارة، وتعزيز القدرات التصديرية للبلاد.
وتتضمن الخطة الحكومية توسيع نطاق الوصول إلى مدخلات الإنتاج الزراعي الأساسية، بما يشمل القمح، والأرز، والسمسم، والبن، والقات، والأفوكادو، والموز، والمانجو، إلى جانب التوسع في مشروعات تطوير الري،وتهدف هذه التدخلات إلى تعزيز العرض المحلي وزيادة القدرة على التصدير.
وفي قطاع الصناعات التحويلية، تسعى الحكومة إلى تقوية سلاسل التوريد للقطاعات الحيوية، مثل المنسوجات، والجلود والأحذية، والأغذية والمشروبات، والمعادن، والأخشاب، والأدوية، والكيماويات، والتصنيع الزراعي.
كما تهدف الاستراتيجية إلى الحد من الاعتماد على الواردات عبر تشجيع إنتاج بدائل محلية عالية الجودة وقادرة على المنافسة.
وشددت الخطة على ضرورة زيادة عائدات النقد الأجنبي من خلال تحسين حجم وجودة الصادرات، وتوسيع روابطها مع الأسواق الدولية.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ستعمل الحكومة على تعزيز التنسيق بين المؤسسات العامة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين الوصول إلى معلومات الأسواق.
كما أولت الخطة اهتمامًا خاصًا بالأمن الغذائي والتغذوي، من خلال التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، ورفع قدرة القطاع الزراعي على الصمود.
وأكدت الوزيرة فتصوم أن اتباع نهج تشاركي يجمع بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية سيُعزز من فاعلية الجهود المبذولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
