نائب رئيس الوزراء: إصلاحات العدالة المتواصلة دعامة لتجديد إثيوبيا

أشاد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، تمسغن طرونه، بالتحول “اللافت والدائم” الذي حققته المحكمة العليا لإقليم أمهرا خلال أقل من عام، واصفًا إياها بالنموذج الأمثل لإصلاح المنظومة القضائية في البلاد.

وجاءت تصريحات تمسغن عقب زيارة رسمية أجراها اليوم إلى المحكمة العليا في مدينة بحر دار، حيث أثنى على التقدم المحرز ضمن خطة التحول العدلي الوطنية، وهي مبادرة يتم تنفيذها حاليًا على مستوى المؤسسات القضائية الفدرالية والإقليمية في آن واحد.

وقال نائب رئيس الوزراء: “ما شاهدناه يعكس ما يمكن أن تحققه القيادة الواعية، والعمل الجماعي، والرؤية المشتركة”، مؤكدًا أن هذه التحسينات تنسجم مع الأجندة الحكومية الأوسع الهادفة إلى تحديث قطاع العدالة وتعزيز كفاءة الخدمات العامة.

ولفت إلى أن الإصلاحات الجارية في إقليم أمهرا ليست استثناءً، بل تمثل جزءًا من جهد وطني يسعى إلى تعزيز البنية القانونية، وتحسين فرص الوصول إلى العدالة، واستعادة الثقة العامة بسيادة القانون.

وأشار تمسغن إلى أن البلاد أحرزت تقدمًا أساسياً، لا سيما على مستوى المحاكم المحلية، لكنه حذر من أن تحديات مزمنة لا تزال قائمة، قائلاً: “رغم ما تحقق من إنجازات، إلا أن العديد من الأسئلة الجوهرية لم تُحلّ بعد، وبعض هذه التحديات تعود إلى عام 2016.”

وأوضح أن استراتيجية الحكومة ترتكز على إصلاح متزامن في مجالات الخدمة العامة، والمنظومة القضائية، وبناء مؤسسات قوية، مشددًا على أن ذلك يمثل “نهجًا شاملًا لإحداث تقدم دائم”.

وأعرب نائب رئيس الوزراء عن تقديره لقيادة المحكمة العليا لإقليم أمهرا والحكومة الإقليمية، لما أظهروه من التزام بتحقيق تحول ملموس رغم الظروف التي تتطلب الحفاظ على السلام والاستقرار.

وختم قائلًا: “ما تم إطلاقه اليوم لا يستحق الإشادة فحسب، بل يجب أن يكون نموذجًا يُحتذى به في جميع أنحاء البلاد، فإثيوبيا تسير الآن في مسار جديد، مسار يبني ولا يهدم، ويكرم الماضي دون أن يبقى أسيرًا له.”