نائب رئيس الوزراء: الديمقراطية المستندة إلى القيم تتطلب التعاون لا التنازع

أكد نائب رئيس الوزراء، تمسغن طرونه، أن بناء ديمقراطية راسخة تستند إلى الثقافة والقيم الإثيوبية لا يقتصر على التنافس بين الأحزاب السياسية، بل يتطلب تعاونًا هادفًا وثقافة سياسية متحضرة.٠

جاء ذلك خلال افتتاحه مؤتمر السلام الوطني الذي نظمته وزارة السلام بالتعاون مع المجلس المشترك للأحزاب السياسية الإثيوبية تحت شعار “دور الأحزاب السياسية في تعزيز السلام”.

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن تحقيق السلام المستدام يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية والعدالة والرفاهية الوطنية، مشددًا على ضرورة تجاوز نهج حل النزاعات بالقوة ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار السياسي.

وفي معرض حديثه، شبّه طرونه الحاجة إلى استثمار الإمكانات البشرية والطبيعية في البلاد بالجهود التي بذلتها إثيوبيا في تسخير نهر النيل لتوليد الطاقة، مؤكدًا أن الإبداع البشري يجب أن يكون موجّهًا بالقيم الأخلاقية والتعليم وحكم القانون.

وأشار إلى أن الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية مركزية في مواجهة التحديات العميقة المرتبطة بالسلام والسياسة في البلاد، داعيًا إلى بناء ديمقراطية مستندة إلى القيم الإثيوبية، من خلال المنافسة البناءة والتعاون بين النخب السياسية والمواطنين الملتزمين بالمبادئ الديمقراطية.

وأضاف أن مسار بناء نظام ديمقراطي لا يُعبد بالقوة أو العنف، بل بالوحدة والتسامح واحترام القانون، مدينًا مظاهر التطرف والتعصب والتحريض على العنف، ومثنيًا على الأحزاب السياسية التي بدأت تنتهج وسائل سلمية وقانونية في العمل السياسي.

ودعا تمسغن في ختام كلمته جميع الفاعلين السياسيين إلى التمسك بالتزامهم بالسلام والاستقرار وترسيخ ثقافة ديمقراطية أصيلة.

من جانبه، أكد وزير السلام، محمد إدريس، التزام وزارته بمساعي بناء السلام، مشيرًا إلى أن الحوار والوسائل القانونية أسهما في استعادة الاستقرار في عدد من مناطق البلاد.

كما شدد على أهمية أن تكون الأحزاب السياسية نموذجًا في احترام القانون، وترسيخ القيم الديمقراطية، وتعزيز ثقافة الحوار.

بدوره، أشار رئيس مجلس الأحزاب السياسية الإثيوبية، سولومون أييلي، إلى أن السلام المستدام يتطلب ترسيخ ثقافة ديمقراطية راسخة، واستقرارًا سياسيًا، ونظامًا شاملاً يحترم حقوق وهويات جميع المواطنين.

وأكد أييلي على أهمية الانتخابات الحرة والنزيهة كأساس للسلام الدائم والتنمية، مبينًا أن المجلس المشترك يعمل حاليًا على تعزيز الحوار والتعاون بين الأحزاب، ودعم النظام الديمقراطي في إثيوبيا.

واعتبر أن الإصلاحات السياسية الجارية تشكل فرصة ثمينة لتعزيز التعاون الحزبي حول الأولويات الوطنية، مشددًا على أن هذا التعاون ضروري لمنع النزاعات المستقبلية وضمان استمرار التقدم في البلاد.